Loading...
د. محمد رجب جرادة
د. محمد رجب جرادة([1])
ملخص البحث:
موضوع البحث هو الإجابة عن سؤال، لماذا تعثر النضال الوطني الفلسطيني، ولم يحقق أهدافه الوطنية؟
وللإجابة على هذا السؤال قسمت البحث إلى أربعة مباحث:
وكان الهدف من طرح هذه المشاريع حرف النضال الوطني الفلسطيني عن المقاومة، وتجريدة من السلاح وتركة يعيش في أوهام دولة مستقلة عاصمتها القدس، هذا ما كان له بالغ الأثر في تعثر النضال الوطني الفلسطيني إلى حدٍّ كبير.
Abstract:
The subject of this research is to provide an answer to the question that is why the Palestinian national struggle has faltered and has not achieved its national goals.
The response to this question divided the research into four disciplines.
1 – The first discipline deals with the emergence of the PLO and the official Arab position, which sought to contain it from the beginning.
2 – The second discipline that talks about the most important events affecting the Palestinian struggle for the period 1964-1967.
3 – The third discipline that touches on the massacre of September until the Zionist invasion of Lebanon in 1982.
4- The fourth discipline in which a part deals with the suspicious political solutions since the beginning of the project of Rogfer 1970 to Arslo 1993.
Those projects that led the Palestinian leadership to get political gains that achieve strategic goals. The aim of these projects was to characterize the Palestinian national struggle for resistance, to strip and confiscate its weapons as well as cause it to live in the delusions of an independent state with Jerusalem as its capital. This had a profound impact on the Palestinian national struggle to a large extent
المقدمـــــــة:
تعرضت الساحة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية منذُ نشأتها لمشاكل وأخطار عديدة، أدّت دوراً أساسياً في تعثر النضال الوطني الفلسطيني وتحقيق أهدافه الوطنية التي تتمثل في حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. وإن عدم تحقيق هذه الأهداف في الوقت الذي أعلن فيه الكيان الصهيوني إقامة دولته على أرض فلسطين المحتلة منذُ 15 أيار سنة 1948م جعلنا نقف أمام هذا الموضوع: لماذا تعثر النضال الوطني الفلسطيني؟.
وإن الإجابة على هذا السؤال هي موضوع بحثنا في إطار منهج البحث التاريخي الذي يتعاطى مع المراحل التاريخية للموضوع، والذي سيتم بحثه في أربعة مباحث: في المبحث الأول سيتم تناول قيام منظمة التحرير الفلسطينية وموقف النظام الرسمي العربي منها، والذي كان هادفاً منذُ البداية إلى العمل على احتوائها واحتواء قرارها السياسي، وفي المبحث الثاني سيتم بحث أهم الأحداث المؤثرة التي انعكست سلباً على نضال الشعب الفلسطيني منذُ عام 1964م حتى نكست حزيران 1967م، أما المبحث الثالث فيركز على أحداث أيلول الأسود عام 1970م حتى الاجتياح الصهيوني للبنان، التي كانتا لهما بالغ الأثر على تعثر النضال الفلسطيني، وفي المبحث الرابع سيتم البحث في إطار الحلول السياسية المشبوهة المطروحة لحل القضية الفلسطينية، بدءًا من مشروع روجرز عام 1970م مروراً بكل المشاريع التي طرحت حتى عام 1993م وتوقيع اتفاق أوسلو.
وإن تلك الحلول المطروحة كانت مؤشراً واضحاً على ما اعتقدت به الأوساط الدولية الضالعة في التآمر على القضية الفلسطينية والمسؤولة في الجانب الأساسي على تعثر النضال الفلسطيني، من خلال خلق الوهم بالحلول محاولة حرف النضال الفلسطيني عن أهدافه الاستراتيجية في استعادة الأرض وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على ترابه الوطني .
المبحث الأول
قيام منظمة التحرير الفلسطينية
في السنوات الأخيرة من الخمسينيات وأَوائل الستينيات من القرن العشرين تشكلت تنظيمات ومنظمات سياسية تسعى إلى تحرير فلسطين، وكان لنجاح الثورة الجزائرية عام 1962م أثرًا كبيرًا في تحفيز الفلسطينيين للمقاومة، كما كان لفشل تجربة الوحدة المصرية السورية 1958-1961م عامل سلبي على الأمة العربية بشكل عام وعلى الشعب الفلسطيني بوجه خاص لدفع الفلسطينيين إلى عدم الانتظار لتحقيق الوحدة العربية وانتظار العرب حتى يحلوا خلافاتهم([2]).
وهنا خشيت بعض الأنظمة العربية أن تكون كل هذه التطورات خارج سيطرتهم وخاصة مصر، والتي بادرت إلى إيجاد شكل مؤسسي يمثل الفلسطينيين ويبقيهم تحت السيطرة قدر الإمكان.
جاءت الدعوة من الرئيس/ عبدالناصر في 23 كانون أول 1963م إلى مؤتمر القمة العربي والذي عقد في يناير 1964م، وتم دعوة أحمد الشقيري والذي كان مندوبًا فلسطينيًّا آنذاك في الجامعة العربية لحضور هذا المؤتمر([3]).
لم يكن موضوع فلسطين هو الأساس في جدول القمة العربية، إذ كانت قضايا أخرى مطروحة منها:
1- التصدي للمشروع الصهيوني لتحويل مياه نهر الأردن.
2- تنقية العلاقات العربية.
طُرح الموضوع الفلسطيني للمناقشة، وطرحت مجموعة مقترحات وتصورات وبالنتيجة اتخذت قراراً عاماً يطالب بضرورة تنظيم الشعب الفلسطيني، والملفت للنظر تجنب ذكر الكيان الفلسطيني في البيان الختامي للقمة العربية؟
كُلف أحمد الشقيري من القمة العربية بالقيام باتصالاته من أجل إيجاد الصيغة الملائمة لتنظيم الشعب الفلسطيني([4]).
استغل أحمد الشقيري هذا التكليف ودعا إلى عقد مجلس وطني في القدس في 28 مايو-أيار 1964م حضرته قيادات عن التجمعات الفلسطينية دُعي الملك حسين ملك الأردن إلى حضور الافتتاح، دون غيره بسبب تحفظاته على قيام منظمة التحرير، وهدف الشقيري بهذه اللفتة أن يزيل تحفظات الملك والتي كشف عنها بعد حين. وفي المجلس الوطني تم إقرار الميثاق القومي الفلسطيني، والنظام الأساسي لمنظمة التحرير كما اقترحها الشقيري، ومن أهم ما جاء في الميثاق القومي الفلسطيني ما يلي:-
1- التأكيد على عروبة فلسطين، وحق أبناء فلسطين في أرضهم.
2- رفض المشروع الصهيوني، ورفض الاعتراف بالدولة اليهودية الصهيونية.
3- رفض قرار تقسيم فلسطين 1927م.
4- الدعوة للجهاد المقدس حتى تحرير فلسطين.
5- اعتبار تحرير فلسطين وتحقيق الوحدة هدفين متكاملين يؤدي أحدهما إلى تحقيق الآخر.
وقد تجاوز الشقيري وجهة نظر بعض الأنظمة العربية فيما كلف، فكان أن يقدم تصوراً للجامعة العربية في اجتماعها المقبل، وكان يخشى الشقيري أن تعود القضية الفلسطينية للأدراج في الجامعة العربية ويموت مشروع التحرير([5]).
ولعل ما كان يخشاه الشقيري قد حصل على أرض الواقع، فقيام منظمة التحرير شكل حساسية كبيرة عند الأردن حيث كان يشكل سكانها الأغلبية من أبناء الشعب الفلسطيني ويحملون الجنسية الأردنية.
وهذا ما يفسر لاحقًا محاولة المنظمة إنشاء قوات فلسطينية في الضفة الغربية وتجنيد الفلسطينيين، غير أن هذا جوبه بمعارضة شديدة من النظام الأردني، ومنذ ذلك الحين بدأ التوتر والاتهامات مما أعاق تعبئة الفلسطينيين في الضفة الغربية وحتى في الضفة الشرقية([6]).
وفي الوقت نفسه أخذت حركة فتح تنظر مع غيرها من التنظيمات إلى المنظمة نظرة شك، خشية أن تكون أداة لبعض الأنظمة العربية على الساحة الفلسطينية، ورغم كل ما واجهت المنظمة من صعوبات إلا أنها نجحت في تثبيت مؤسساتها وأصبحت الجهة الأكثر تمثيلاً للشعب الفلسطيني([7]).
تشكلت مؤسسات منظمة التحرير على النحو الآتي:
1- اللجنة التنفيذية وهي أعلى سلطة تنفيذية.
2- المجلس الوطني الفلسطيني، وهو الهيئة التمثيلية التشريعية العليا للشعب الفلسطيني داخل فلسطين وخارجها، ومن الطبيعي أن يوضع هو سياسة المنظمة وأن يكون له اجتماعات دورية، ولكنها لم تتم إلا في أوقات متباعدة لمجموعة أسباب منها تعذر الدولة المضيفة لعقد دورات المجلس الوطني.
3- المجلس المركزي: في دورة المجلس الحادية عشرة 1973م شُكل المجلس المركزي الفلسطيني ليكون حلقة وصل بين المجلس الوطني الذي لا يجتمع إلا كل عام وبين اللجنة التنفيذية([8]).
ومن الأجهزة المهمة في المنظمة جيش التحرير الفلسطيني؛ ففي 5/9/1964م عُقد مؤتمر القمة العربي الثاني في الإسكندرية وأُقر فيه ميزانية منظمة التحرير الفلسطينية، واعتماد قرار بإنشاء جيش التحرير الفلسطيني، وكانت أول كتيبة تُشكل من قوات جيش التحرير هي كتيبة حطين في سوريا، ثم تشكلت قوات القادسية في العراق، وعين جالوت في غزة، ولكن المشكلة كانت في أن هذه القوات كانت تتبع البلد الذي تتواجد فيه سياسيًا. أي لا يوجد استقلالية لهذه القوات ولا يوجد عليها سيطرة مباشرة من قيادة منظمة التحرير، وكل قوة من هذا الجيش أصبحت لاحقًا محسوبة على هذه الدول المتواجدة على أرضها وهذا عامل من عوامل الأزمة([9]).
المبحث الثاني
أحداث سياسية مؤثرة
1- في 12/4/1964م ألقى الرئيس التونسي بورقيبة خطابًا في تونس بعد عودته من زيارة الأردن دعا فيه إلى تسوية النزاع العربي الإسرائيلي على أساس قرار التقسيم على النحو الآتي:
جاءت دعوة بورقيبة المرفوضة من الشعب الفلسطيني في الوقت الذي اعتبر فيه الشعب الفلسطيني أنه حقق انتصارًا كبيرًا في قيام منظمة التحرير وإرساء المؤسسات وتأسيس جيش التحرير لتثير تساؤلات عديدة في هذا الوقت.
لقد خلقت بلبلة كبيرة في الساحة الفلسطينية ولدى الشعب العربي الذي رفضها أيضًا، وقامت مسيرات في فلسطين وبلدان عربية تندد بتصريحات بورقيبة.
لم تكن مثل هذه التصريحات لتخدم النضال الفلسطيني والثورة الفلسطينية وهي في بداية الطريق نحو التحرير([11]).
2- تصاعد الخلاف بين المنظمة والحكومة الأردنية:
عمدت الحكومة الأردنية إلى تجميد أي نشاط للمنظمة في الضفة الشرقية والغربية، وكانت تخشى الأردن من إعلان الشقيري عن تشكيل كيان فلسطيني في الضفة الغربية، وازداد الخلاف نتيجة الغارة الإسرائيلية على قرية السموع قرب الخليل في 13/11/1966م بحجة أن هذه القرية ساعدت الفدائيين الفلسطينيين. وعلى أثرها قامت مظاهرات عمت الضفة الغربية تطالب بتسليح الأهالي وتدريبهم وفتح المجال للمنظمة لتمارس دورها في صفوف الفلسطينيين([12]).
3- تعكير العلاقات بين مصر والمنظمة:
حصل استياء لدى مصر من زيارة الشقيري إلى الصين وتوقيعه اتفاقية مع الصين بشراء صفقة أسلحة وشحنها إلى ميناء غزة دون التنسيق مع مصر، وهذا ما جعل الشقيري يصرح لولا مصر ولولا عبدالناصر لما قامت منظمة التحرير، وأوضح عبدالناصر في 31/5/1965م بأن بلاده مستعدة لتقديم الدعم للمنظمة وإقامة المعسكرات على الأراضي المصرية([13]).
نكسة 1967م وانعكاساتها على الثورة الفلسطينية:
حلت الكارثة الكبرى وضاع ما تبقى من فلسطين: الضفة الغربية، وقطاع غزة وتعرى الضعف العربي، وضاعت آمال العرب التي كانت معلقة على الشعارات القومية لتحرير فلسطين.
وفي مقابل ذلك لم يكن أمام الأنظمة العربية التي منيت بالهزيمة إلا أن توافق على فتح المجال أمام العمل الفدائي الفلسطيني بدافع التنفيس عن مشاعر الجماهير العربية([14]).
ولذلك فقد رأت أن تكون هناك مقاومة فلسطينية تحت السيطرة، مقاومة لا تشكل إي إحراج، مقاومة ليست قوية، وهذا ما يفسر سياسة تقليم الأظافر التي اتبعتها الأنظمة العربية مع الثورة الفلسطينية، وهذا ما سأبينه لاحقًا.
قبل حرب 1967م كان اتجاه منظمة التحرير الفلسطينية السياسي يسير بشكل علني على وفق الخط الذي تتخذه الدول العربية – لاسيما مصر- وتضفي الجامعة العربية الشرعية عليه، بينما التنظيمات الفلسطينية الأخرى والتي تعمل بشكل سري تأثرت إستراتيجيتها بالثورات التي جرت في الجزائر، وكوبا، والصين وبحرب فيتنام وغيرها، وكانت حركة المقاومة الفلسطينية تعد تلك الأحداث بمثابة الثورات والحركات التحررية الوطنية التي نجحت باتباعها أساليب حرب العصابات والحرب الشعبية في وجه قوة عسكرية طاغية، من هنا باتت المنظمات الفلسطينية الشعبية ترى في الكفاح المسلح أساسًا لاسترداد الوطن المفقود.
وترى حركة المقاومة الفلسطينية خلافًا لما كانت تراه الدول العربية القومية، أن تحرير فلسطين لا يتم بحرب تقليدية ضد إسرائيل، وإنما بكفاح طويل الأمد على شكل حرب العصابات والحرب الشعبية، ومع أن معظم المنظمات الفلسطينية متفقة على شكل الكفاح، فإنها في الوقت ذاته مختلفة بشأن الدور الذي تقوم به الدول العربية في هذا الكفاح([15]).
في أعقاب هزيمة 1967م لم تستطع البلدان العربية التي تعرضت للهزيمة ودمرت قواتها العسكرية أن تقوم بأي نوع من أنواع المقاومة للاحتلال، بينما الفدائيون الفلسطينيون وحدهم كان لهم الدور الكبير في شن هجمات فدائية ضد قوات الاحتلال التي تفوقهم عددًا وعدة([16]).
حرب 1967م فرضت تغييرات مهمة في منظمة التحرير الفلسطينية أهمها:
1- إعادة النظر في منظمة التحرير وقيادتها.
2- تقديم أحمد الشقيري استقالته في 24/ديسمبر/1967م وتولي يحيى حمودة رئاسة اللجنة التنفيذية بالوكالة.
3- دخول منظمات فصائل العمل الوطني في منظمة التحرير الفلسطينية.
4- إعادة صياغة الميثاق القومي الفلسطيني ليحل مكانه الميثاق الوطني الفلسطيني.
5- إعادة النظر في عضوية المجلس الوطني الفلسطيني.
لقد نجح الفدائيون رسميًا في السيطرة على منظمة التحرير الفلسطينية، وحول الفدائيون منظمة التحرير إلى منظمة ثورية بقيادة ياسر عرفات([17]).
من نتائج حرب 1967م:
1- احتلال إسرائيل لما تبقى من فلسطين أي الضفة الغربية (5878 كم مربع)، وقطاع غزة (363 كم مربع)، واحتلالها سيناء المصرية (61198 كم مربع)، والجولان السورية (1150 كم مربع)، ليصبح مجموع الأرض التي سيطر عليها الكيان الصهيوني (89359 كم مربع).
2- تشريد نحو 330 ألف فلسطيني.
3- سيطرة الكيان الصهيوني على خطوط دفاع جديدة، وتوفير عمق إستراتيجي يسهل الدفاع عنه بشكل أفضل.
4- سيطرة الكيان الصهيوني على منابع مياه الأردن، وفتح مضائق ثيران، وخليج العقبة للملاحة الإسرائيلية.
5- فرض احتلال جديد للأراضي العربية، جعل هدف العرب فيما بعد استرجاع هذه الأراضي المحتلة 1967م، وليس تحرير فلسطين 1948م.
6- تدمير القوات العسكرية لمصر والأردن وسوريا.
7- انكشاف ضعف القيادات العربية، وانعدام التنسيق فيما بينها، وعدم جديتها في تحرير فلسطين.
8- ظهور المقاومة الفلسطينية المسلمة العلنية وبروز الهوية الوطنية الفلسطينية([18]).
انتعاش فكرة الترانسفير الصهيونية: (*).
ما أن مضى على حرب حزيران 1967م أسبوعان حتى عقدت الحكومة الصهيونية جلسة سرية لبحث موضوع في غاية الأهمية قوامه السؤال الآتي: ماذا يتوجب على الحكومة فعله لمواجهة الخطر السكاني للفلسطينيين الناجم عن احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة حيث يقطنهما أكثر من مليون فلسطيني؟.
ومع أن مداولات تلك الجلسة بقيت سرًا، فإن الأفكار التي طرحت فيها وتم نقاشها في حينه عادت فظهرت في المفكرة السرية للدكتور يعقوب هرتسرغ، والذي شغل في حينه منصب مدير عام مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، والتي قامت أرملته بتسليمها إلى الباحث الإسرائيلي مئير أبيدان([19]).
وفي هذا الصدد أشارت صحيفة (ها أرتس) الإسرائيلية في مقالة نُشرت في سبتمبر 1988م إلى أن مناحيم بيجن أوصى بتصفية المخيمات الفلسطينية ونقل سكانها إلى سيناء، بينما طالب بنحاس بير وزير المالية آنذاك بنقل السكان إلى إحدى الدول المجاورة.
وقد كشف شارون النقاب عن تلك الخطة أيضًا وهو نفسه الذي أصدر الأوامر عام 1964م بصفته بريجادير في القيادة الشمالية أوامره لكبار الضباط في المنطقة بتحديد عدد الشاحنات المطلوبة لشحن (300) عربي خارج (الحدود الشمالية) في حالة نشوب الحرب([20]).
لقد تجلت فكرة الترانسفير في الأراضي المحتلة عام 1967م في ممارستين:
1- مصادرة الأراضي العربية والاستيلاء عليها بشتى الحيل والحجج القانونية وغير القانونية وإقامة المستوطنات اليهودية وتوطين القادمين الصهيونيين فيها.
2- ممارسة الضغوط والإجبار على السكان الفلسطينيين لدفعهم لترك أراضيهم وبيوتهم، ولكن الفلسطينيين أدركوا أبعاد هذه الخطة وأحبطوه بتمسكهم بأراضيهم وبيوتهم رغم كل الظروف القاسية التي أحيطت بهم.
ولم تسلم أراضي عام 1948م من الممارسات العنصرية والدعوات التهجيرية ضد الفلسطينيين ومنعهم من التوسع في البناء الطرفي في أراضيهم، واستمرت الدعوات السلبية من أجل ترحيل الفلسطينيين في الناصرة أو حيفا ويافا أو عكا.
وأهم هذه الدعوات هي التي أطلقها دافيد بارليف نائب رئيس بلدية عكا حيث دعا إلى تهويد المدينة وهذا لا يتم إلا من خلال ترحيل العرب([21]).
المبحث الثالث
أيلول الأسود 1970م
عقد المجلس الوطني الفلسطيني دورته الاستثنائية في مخيم الوحدات بالأردن في عمّان في 27-28/8/1970م وكان من أهم قراراته:
1- رفض قرار مجلس الأمن رقم 242 والمشاريع السياسية لحل أزمة الشرق الأوسط ومبادرة روجرز(*).
2- اعتبار ما يجري على الساحة الأردنية جزءًا من مخطط شامل ضد الثورة الفلسطينية.
3- التأكيد على منهج الكفاح المسلح لطريق وحيد لتحرير فلسطين.
4- التأكيد على الصفة التمثيلية لمنظمة التحرير باعتبارها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني.
5- تأكيد وحدة الشعبين الأردني والفلسطيني ورفض تمزق هذه الوحدة.
6- اعتبار الساحة الأردنية الفلسطينية بحكم واقعها السياسي والاجتماعي والتاريخي والنضالي ساحة النضال الأساسية للتصدي للحلول التصفوية.
7- تأكيد وحدة القيادة ووحدة التحرك لمواجهة الظروف المستجدة.
من خلال نظرة عميقة لهذه القرارات نلحظ أن هناك أجواء غير صحية وغير طبيعية في العلاقات الأردنية الفلسطينية وبأن هناك شيء يعد للإيقاع بالمقاومة الفلسطينية في الأردن، وهذا كان نتيجة جهد لأجهزة مخابرات أمريكية إسرائيلية وخاصة بعد معركة الكرامة، وعلى سبيل المثال جرى خطف ضابط أردني من الحرس الأردني الملكي في نوفمبر 1968م على يد منظمة سرية تدعى إنها فلسطينية، وذكر أبو أياد وهو من قادة فتح بأنه لم يسمع قط بهذه المنظمة وأكد هذا للملك حسين أكد على إرادة الفلسطينيين في الحفاظ على العلاقات الجيدة مع السلطات الأردنية([22]).
إن موافقة مصر والأردن على مشروع روجرز يعني الحد من نشاط الفدائيين، ومن المفروض أن إسرائيل كانت تتعرض وبشكل مكثف عام 1970م إلى هجوم المنظمات الفدائية التي كانت تهاجم إسرائيل من الحدود الأردنية، وكذلك تعرضت إسرائيل إلى حرب استنزاف عبر قناة السويس ضد القوات الإسرائيلية في سيناء.
وهنا بدأت أمريكا وعبر مخططها تضغط وتطالب الأردن بالحد من العمل الفدائي([23]).
انفجر الصراع بين القوات الفدائية الفلسطينية وبين الجيش الأردني في 17/9/1970م واستمر لمدة عشرة أيام حتى 26/9/1970م حيث راح نتيجة هذا الصراع ما يقارب 25,000 قتيل وجريح من الطرفين مدني وعسكري([24]).
نشطت الوساطات العربية، ففي 27/9/1970م أعلن في القاهرة عن التوصل إلى اتفاق بحضور الملوك والرؤساء العرب، وينص الاتفاق على وقف إطلاق النار وضبط العلاقات بين الطرف الفلسطيني والطرف الأردني، وشكلت لجنة عليا لمتابعة هذا الاتفاق برئاسة العلقي الأدغم رئيس وزراء تونس([25]).
في 28/9/1970م توفى عبدالناصر على أثر نوبة قلبية، وتم إخراج الفدائيين إلى أحراش جرش وعجلون، ووقعت اتفاقية بين الملك حسين والفلسطينيين في 13/10/1970م، ولكن سرعان ما جاء الطيران الإسرائيلي وهاجم المقاومة في جرش وعجلون، وحصلت مجازر جديدة وأصبحت الاتفاقية لاغية، وتم سحب جميع الفدائيين من الأردن في تموز 1971م بعد اشتباكات عنيفة وخرجت المقاومة إلى لبنان.
كان الهدف من حرب أيلول القضاء على المقاومة الفلسطينية وضرب نفوذها السياسي والجماهيري وتأثيرها المعنوي والفكري، وأدت إلى خروج الظاهرة العلنية من الأردن، والتي كان من نتائجها خسارة موقع استراتيجي مهم له مكانته في ممارسة حرب التحرير الشعبية([26]).
كان خروج المقاومة الفلسطينية من الأردن انتصارًا لمبادرة روجرز في الجبهة الأردنية، كما كانت نجاحًا لإنهاء حرب الاستنزاف على الجبهة المصرية.
قرار مجلس الأمن 242 في 22 نوفمبر 1967م:
1- اتسم بالغموض إلى درجة وصفه بأنه يمثل أكثر من قرار لاختلاف تفسيراته.
2- حاول الموازنة بين الموقف العربي والإسرائيلي فمعظم بنوده كانت مزدوجة.
3- أعطى أهمية للاستقرار في المنطقة وركز على ضرورة إنهاء الحرب.
4- أعطى أهمية لإزالة آثار عدوان 67، ولكنه تناسى جوهر القضية الفلسطينية.
5- كان القرار عبارة عن توصيات أو إعلان مبادئ عامة صدر بموجب الفصل السادس من هيئات الأمم المتحدة مما جعله يفتقر للاتزان([27]).
مبادرة روجرز:
في يونيو 1970م أعلن وليم روجرز – وزير الخارجية الأمريكية عن مبادرة سياسية جديدة في الشرق الأوسط تحت إشراف الدكتور غونار يارنغ حسب قرار الأمم المتحدة 242، وكان المشروع عبارة عن رسالة موجهة من روجرز إلى وزير خارجية مصر محمود رياض، وقد وافقت مصر على مشروع روجرز والذي يتضمن الاعتراف بقرار 242 وتنفيذه، والاعتراف بإسرائيل وانسحاب إسرائيل من أراضي 1967م، ووقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر، بيد أن منظمة التحرير رفضت مشروع روجرز([28]).
الاجتياح الصهيوني للبنان 1982م وانعكاسه على المقاومة الفلسطينية:
كان انتقال المقاومة الفلسطينية من الأردن إثر الأحداث الدامية وضرب المقاومة، بحثًا عن نقطة ارتكاز جديدة للعمل الفدائي وقيادة الثورة الفلسطينية، وكان لابد منه لتكون الثورة على قرب من الحدود المتاخمة لفلسطين، ولم يكن الانتقال إلى لبنان طوعًا في كل الأحوال، لأن نقطة الارتكاز الأولى بالنسبة إلى المقاومة كانت الأردن؛ نظرًا لما تتمتع به من مواصفات من حيث الموقع.
انتقلت المقاومة لتستقر في المخيمات الفلسطينية وسط أبناء الشعب الفلسطيني، الذين عاشوا أسوأ حالة لجوء في قطر عربي نتيجة ممارسات المكتب الثاني اللبناني، والقوانين الجائرة التي فرضت على اللاجئ الفلسطيني.
ساعد وجود المقاومة الفلسطينية على انتشال اللاجئ الفلسطيني إلى واقع جديد، خاصة بعد أن فتحت الحركة الوطنية اللبنانية صدرها مرحبة بالوجود الوطني الفلسطيني، والتحقت معه في العمل الوطني المشترك في مواجهة الكيان الصهيوني ومشاريعه التصفوية.
غدت المقاومة في لبنان وخلال وقت قصير أصبحت قوة عسكرية وسياسية واقتصادية كبيرة، بحيث أصبحت تشكل خطرًا كبيرًا على (إسرائيل)، وهذا ما دفع الأخيرة إلى استخدم أدواتها في لبنان من الكتائب وحزب الأحرار لافتعال المشاكل والدخول في صدام مع المقاومة الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية استدام لسنوات، ورغم شدته تمكنت المقاومة والحركة الوطنية من الصمود والانتصار ومحاصرة مشروع الكتائب والأحرار في لبنان([29]).
نتيجة هذا الصمود والانتصار، أخذ القلق (الإسرائيلي) يزداد وأخذ يشعر بخطورة وجود المقاومة في لبنان ووسط المخيمات بين أبنائها، حينها قرر القيام بتوجيه ضربة قاصمة للمقاومة وللحركة الوطنية معًا، بهدف تدمير بنيتها العسكرية والاقتصادية، وفك ارتباطها مع الجماهير وعزلها وصولاً إلى جرها لمشاريع تصفوية.
لقد استفاد الكيان الصهيوني من ظروف خروج مصر من صف الصراع العربي – الصهيوني، بعد توقيعها على اتفاقيات كامب ديفيد في سبتمبر 1978م، ومن انشغال العرب بالحرب العراقية الإيرانية، ومن الدعم الأمريكي الذي ازداد له في زمن ولاية الرئيس ريجان، للقيام بعدوانه على لبنان في 4 يونيو 1982م، حيث قام بهذا العدوان ما يقارب من 105 ألف جندي إلى 150 ألف جندي إسرائيلي تساندهم 1600 دبابة، 1600 قافلة جنود مدرعة، و600 مدفع وراجمات صواريخ، أضف إلى ذلك القوات الجوية والبحرية([30]).
استمرت معركة بيروت 65 يومًا، ودخلت القوات الإسرائيلية إلى طريق بيروت دمشق، ودخلت بيروت الشرقية في 11/يونيو/1982م، حيث يوجد مقر الرئاسة في بعبدا، ووجدت ترحيبًا من القوات اللبنانية الأحرار والكتائب.
واصلت قوات جيش الدفاع تقدمها وأحكمت حصارها إلى بيروت الغربية حيث كان تجمع المقاومة الفلسطينية الذي يصل إلى 13000 مقاتل فلسطيني إلى جانب اللواء السوري 85([31]).
نتائج حرب 1982م:
1- صحيح أن المقاومة قدمت نموذجاً في النضال والصمود والتضحية رغم شراسة العدوان، لكن بالنتيجة حقق الجيش الإسرائيلي أهدافه من الحرب.
2- تم إخراج المقاتلين من كل الفصائل الفلسطينية مع قياداتهم من لبنان، وبلغ عدد المقاتلين الذين تم إخراجهم 11000 مقاتل.
3- تشرذم المقاومة الفلسطينية وقواتها من خلال توزيعهم على الدول العربية في سوريا، والعراق، وتونس، واليمن الشمالي آنذاك، واليمن الجنوبي، والجزائر، والسودان، وهذا ما سعت إليه “إسرائيل” وكل الدوائر التي شاركت بالعدوان.
4- اقتحام بيروت الغربية بعد خروج المقاومة بأسبوعين والقيام بمذابح صبرا وشاتيلا.
5- استشهاد وجرح 55 ألف فلسطيني ولبناني.
6- تدمير البنية التحتية للمقاومة الفلسطينية في لبنان.
7- إبعاد المقاومة عن الدول المتاخمة لفلسطين المحتلة، أي إبعاد الخطر عن “إسرائيل”.
8- شروع المقاومة في التركيز أكثر من أي وقت مضى على العمل السياسي، والميل نحو الحلول السلمية.
9- نتيجة هذه السياسات حصلت الانشقاقات في داخل حركة فتح بزعامة أبي موسى والذي شكل فتح الانتفاضة، وهذا ما أضعف حركة فتح وجرها إلى اقتتال داخلي مسلح ([32]).
مجازر صبرا وشاتيلا:
في 13 أيلول/سبتمبر عشية مقتل بشير الجميل، ودخول الإسرائيليين إلى بيروت الغربية، غادرت بيروت الدفعة الأخيرة من القوة الدولية (الفرنسية) وكان قوامها 850 جندي من المظليين والمشاة، وذلك قبل انتهاء مدتها في بيروت بعشرة أيام؟
كان ذلك من أجل أن تترك فرصة الانتقام من أبناء الشعب الفلسطيني من أعدائه من الكتائب والأحرار تحت الإشراف والدعم الصهيوني، وهذه الخطوة من فرنسا، تذكرنا بما فعلته بريطانيا عام 1948م عندما انسحبت من فلسطين قبل موعد انتهاء الانتداب البريطاني وسلمت كل المؤسسات للإسرائيليين، وأعطت الفرصة لعصابات الاحتلال بالقيام بالمجازر ضد أبناء الشعب الفلسطيني وطرده من أراضيه.
في مقابلة أجرتها معه جريدة (معاريف الإسرائيلية) بعد يومين من دخول الجيش الإسرائيلي إلى بيروت الغربية (قال رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال إيتان المعروف “برفول” دون مواربة: “نحن الآن في بيروت الغربية، وسوف ننظفها، ونجمع السلاح، ونلقي القبض على الإرهابيين”([33]).
عند فجر الجمعة السوداء 17 أيلول تابع الضباط والجنود الإسرائيليون من مراكز المراقبة ما يجري في مخيم شاتيلا وشاهدوا أكوامًا من الجثث، وشاهدوا الرجال الذين كان الكتائبيون يستعدون لإعدامهم رميًا بالرصاص.
كان الإسرائيليون على علم بكل ما يجري من خلال قيادة الكتائب، ومن خلال الدعم الذي كان يقدم لهم بما فيه الأكل والشرب من حواجز الجيش الإسرائيلي.
استمرت المجزرة طوال نهار الجمعة، واستمرت حتى الساعة العاشرة من صباح يوم السبت، وكتب (إيتان جابر) المراسل العسكري لصحيفة (يديعوت أحرنوت) بعدها: “استمرت المجزرة… ربما لأن أحدهم كان عنده مصلحة في أن تستمر”([34]).
مجازر صبرا وشاتيلا، لم تتم إلا عندما قام شارون وهو وزير الحرب حينها للكيان الصهيوني بتحريض جيشه وبتحريض الجيش العميل له في الجنوب اللبناني جيش حداد وحزب الكتائب والأحرار، بارتكاب جريمة بشعة بحق سكان صبرا وشاتيلا، شملت جرائم قتل بحق السكان بالجملة، رجال، ونساء، شباب، وشيوخ، وأطفال، جرائم تقطيع أطراف، وقص أصابع، وسمل عيون، وبتر أنوف وآذان، كل هذا جاء بشهادات دولية([35]).
الأزمة الفلسطينية تزداد عمقًا:
في حديث للدكتور جورج حبش* عن الأزمات التي تعيشها الثورة الفلسطينية قال: “الثورة تعيش أزمة، كيف نفهمها، وما هي الجذور والحلول، وهل ابتدأت بعد الخروج من بيروت، الجواب لا؛ لأن جذورها تمتد إلى ما قبل بيروت، ولكنها بعد بيروت دخلت في مرحلة نوعية جديدة، والسبب الرئيس هو أن الخط السياسي الذي برز وتفاقم بعد بيروت بدأ يهدد الثورة بالاحتواء، وأي تهرب من هذه الحقيقة يجعلنا غير قادرين على تلمس الأثر المدمر لهذا الخط السياسي”([36]).
بعد معركة بيروت عام 1982م حصل خلل كبير في ميزان القوى على الأرض، ومنظمة التحرير وصلت إلى قناعة، خلاصتها قولهم: “لقد بذلنا كل شيء ممكن وكان هذا نتيجة 18 عامًا، فلنأخذ ما يمكن أخذه مهما كان حجم هذه الحصة.
لقد ساد الساحة الفلسطينية نهج جديد، بدأ بالموقف من مشروع ريجان، ومواقف سياسية أخرى عززت العلاقة مع النظام الأردني، ونظام كامب ديفيد، ثم بدأت الاتصالات مع قوى صهيونية من قبل شخصيات متنفذة في السلطة الفلسطينية وتم الدخول في مرحلة جديدة من عمر الثورة الفلسطينية وهي مرحلة التسوية([37]).
حرب المخيمات 1985-1987م:
بعد الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي تم احتلالها عام 1982م في لبنان، احتدم الصراع بين أطراف العمل الوطني الفلسطيني واللبناني، حيث اعتبرت حركة أمل نفسها صاحبة النفوذ، الأمر الذي جعلها تفجر المعارك ضد الوجود الوطني الفلسطيني، والبندقية الفلسطينية بهدف شطب الدور الوطني الفلسطيني.
جاءت هذه الأحداث في الوقت الذي بدأ فيه الانقسام في منظمة التحرير الفلسطينية، وعصفت الأزمة بصفوفها وهنا تكمن الخطورة، وكان لابد من جهد يُبذل لمنع الاقتتال الداخلي الفلسطيني داخل المخيمات، والحفاظ على الوحدة الميدانية للمقاتلين، وفي هذا المجال أدت فصائل أساسية فلسطينية مثل هذا الدور منها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وعندما اندلع الاقتال الفلسطيني، لم يترك آثاره السلبية على اليمين الفلسطيني، والحركة الاحتجاجية فقط، وإنما امتدت آثاره السلبية لتشمل القضية والساحة الفلسطينية، لاسيما وأن الكثيرين كانوا يتربصون بالثورة الفلسطينية سواء من الإسرائيليين أم السلطة الفاشية في لبنان فضلاً عن الأنظمة الرسمية العربية، حتى إن بعض الأنظمة الوطنية لها حسابات مع الثورة([38]).
المبحث الرابع
الحلول السياسية
الحلول السياسية لأي مشكلة في حقيقتها، ليست إلا انعكاسًا لحقيقة القوى الفاعلة في هذه المشكلة في زمان ومكان محددين.
إن أي حل سياسي للقضية الفلسطينية في أي وقت هو انعكاس لميزان القوى في ذلك الوقت بالذات، وليس انعكاسًا لأي قيمة من قيم العدالة أو الحق أو السلام التي تتضمنها تلك القضية، إلا بالقدر الذي تنعكس منه هذه القيم بشكل قوى تبعد عنها وتتحدث باسمها.
وتبعاً لذلك جاءت محاولات الحل السلمي في الوقت الذي تحتل فيه إسرائيل كل أرض فلسطين، وأجزاء من الدول العربية عاجزة عن إخراجها بالقوة من الأراضي التي احتلتها بالقوة.
ولهذا كان الحل السلمي انعكاساً لهذه الحقيقة المرة، وهذا ما يفسر معنى (توقيت) المبادرة الأميركية المسماة (مشروع روجرز)، والتي طُرحت عام 1970م حيث شعرت الولايات المتحدة بأن ميزان القوى القائم بدأ بقبول بعض الاعتدال بارتفاع مستوى الثورة الفلسطينية، وارتفاع الصمود المصري والدعم السوفيتي، وبتهديد المصالح الأمريكية في المنطقة خاصة بعد انقلاب ليبيا والسودان([39]).
لا شك في أن الاتفاقات العربية الفلسطينية المعقودة مع حكومة الاحتلال الصهيوني في إطار ما يسمى بـ(عملية السلام) قد أسهمت في تراجع التأييد الدولي للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني كما أقرته مؤسسات الأمم المتحدة([40]).
والحق أن الاعتراف العربي الرسمي بالوجود الإسرائيلي ككيان سياسي، وقبول الجانب الفلسطيني أضعف الموقف الفلسطيني في المطالبة بحقوقه، وخاصة حق العودة وجاء هذا مع قبول المفاوض الفلسطيني تأجيل قضية اللاجئين إلى الوضع النهائي وهي القضية الجوهرية.
ونتيجة لهذه السياسة تراجعت القرارات التي تؤكد على الحقوق التاريخية المشروعة للشعب العربي الفلسطيني خاصة قراري 181 و 194، وفي ظل الهيمنة الأمريكية لا يُستبعد أن يجري اتفاقيات مستقبلاً تعمل على إلغاء كل هذه القرارات استنادًا إلى اتفاقات كامب ديفيد التي أقرت الاعتراف بوجود “إسرائيل”، ووادي عربة التي أسقطت من حساباتها حق العودة([41]).
برنامج النقاط العشر:
على أثر الخروج الفدائي الفلسطيني من الأردن، والأوضاع المحلية والدولية بعد حرب تشرين/ أكتوبر 1973م، أقر المجلس الوطني الفلسطيني برنامج النقاط العشر (البرنامج السياسي المرحلي) في دورته الثانية عشر في 1-8 حزيران 1974م في القاهرة.
لقد أفسح هذا البرنامج مجالاً مهماً للتحرك السياسي الفلسطيني، ووضع عبارات مبهمة تهيئ للمشاركة في تسويات سياسية قادمة، حيث إن ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية أكد على أن الكفاح المسلح هو الطريق الوحيد لتحرير فلسطين، بينما برنامج النقاط العشر أشار إلى أن: “منظمة التحرير تناضل بكافة الوسائل وعلى رأسها الكفاح المسلح لتحرير فلسطين، وإقامة سلطة الشعب الوطنية الفلسطينية على كل جزء يتم تحريره”. وفي الوقت نفسه وافق برنامج النقاط العشر على تجزئة مشروع التحرير خطوة خطوة، وهذا كله أعطى القيادة الفلسطينية مجالاً أكبر للمناورة السياسية، غير أن الحملات العسكرية الكبيرة التي تعرضت لها المنظمة والتوجه العربي نحو التسوية جعل منظمة التحرير تتنازل وبشكل تدريجي عن مطالبها([42]).
كامب ديفيد والفلسطينيون:
على أثر المفاوضات الإسرائيلية المصرية مباشرة ونتيجة لها وقعت اتفاقيات كامب ديفيد في الولايات المتحدة في 17 أيلول سبتمبر 1978م، ودخلت الاتفاقيات حيز التنفيذ في مارس 1979م.
تتناول الاتفاقيات في قسمها الأول أسس علاقة الكيان الإسرائيلي مع البلدان العربية ومستقبل الضفة الغربية والقطاع، وقسمها الثاني يحدد أسس علاقة الكيان مع مصر حيث وافقت مصر على إقامة علاقة سلام دائم مع الكيان الإسرائيلي، وتطبيع العلاقات سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا.
هذه الاتفاقيات دعت إلى مشاركة ممثلي الشعب الفلسطيني في مفاوضات مع “إسرائيل”، واقترحت حكمًا ذاتيًا فلسطينيًا في الضفة والقطاع، وبهذا الشأن تدور المفاوضات بين مصر والأردن و(الكيان الإسرائيلي)، ثم ينضم لهم ممثلون عن الضفة والقطاع، والحقيقة التي لا غبار عليها هي أن كامب ديفيد كانت أول تسوية سلمية متعلقة بفلسطين يتم الاتفاق عليها بين الكيان “الإسرائيلي” وأطراف عربية([43]).
المشاريع المترتبة على اتفاقية كامب ديفيد:
1- مشروع خالد الحسن 1982م:
قدم خالد الحسن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح في المجلس الوطني في 14 أيار 1982م مشروعًا سماه (أفكار للنقاش لحل النزاع)، حيث دعا إلى انسحاب إسرائيل من أراضي 1967م، وإقامة دولة فلسطينية على تلك الأراضي.
لقد كان طرح هذا المشروع بمثابة بالون اختبار لجس نبض الشارع الفلسطيني والعربي وردود الفعل الدولية([44]).
2- مشروع ريحان 1982م:
جاء طرح هذا المشروع عندما وجدت القيادة الفلسطينية نفسها معزولة في تونس، وفاقدة لقاعدة استراتيجية في دول المواجهة، وساعد هذا الوضع على إيجاد أجواء عربية وفلسطينية تسير باتجاه التسوية، وأهم ما في هذا المشروع هو التعهد الأمريكي بحماية “أمن إسرائيل”.
3- مشروع السلام العربي (فاس) 1982م:
بالأصل هذا المشروع كان مشروع الملك فهد قبل أن يكون ملكًا وتبناه مؤتمر القمة العربية في فاس 6-9 أيلول سبتمبر 1982م، وقد مثل مشروع فاس في خلاصته الخط السياسي العربي العام والذي يجمع بين الاعتراف الضمني بالكيان “الإسرائيلي” وإقامة الدولة الفلسطينية على الضفة والقطاع([45]).
4- مشروع بريجنيف للسلام 1982م:
يمثل التصور السوفيتي للتسوية، والذي أكد على إحلال السلام بين الدول العربية و”إسرائيل”، وإيجاد ضمانات دولية للتسوية([46]).
5- مشروع الكونفدرالية الأردنية – الفلسطينية 1984-1985م:
هو مبادرة أردنية فلسطينية مشتركة مبنية على قرار 242 كأساس للتسوية، وعلى مبدأ الأرض مقابل السلام في إطار مؤتمر دولي تحت إشراف الأمم المتحدة.
وعليه تكون العلاقة المستقبلية بين الأردن ومنظمة التحرير علاقة كونفدرالية فيها إذا قامت الدولة الفلسطينية([47]).
6- مؤتمر مدريد 1991م:
جاء هذا المؤتمر بعد إجبار العراق على الخروج من الكويت في 6 آذار 1991م، حيث دعا الرئيس الأمريكي جورج بوش إلى عقد مؤتمر دولي لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي، وكانت الدعوة فيه على أساس تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 242([48]).
وانعقد المؤتمر في مدريد في 30 أكتوبر 1991م برعاية أمريكا والاتحاد السوفيتي والذي كان يعاني من الانحياز وبحضور أولي شكلي، وشاركت العديد من البلدان العربية في هذا المؤتمر، والذي تمكن فيه الكيان الصهيوني من إقرار شروطه كافة على التمثيل الفلسطيني، حيث تمت مشاركة فلسطينية ضمن الوفد الأردني، عوضاً عن المشاركة الرسمية للمنظمة([49]).
7- أوسلو (سبتمبر 1993م):
كان من الأخطاء الكبيرة في اتفاق أوسلو عدم إرسائها المفاوضات وما نتج عنها من اتفاقيات على مبدأ المعاملة بالمثل بشكل عادل، حيث إن تلك الاتفاقيات أوسلو وما تفرع عنها لا تحوي ذلك بل نجد أن أوسلو 2 تعطي للإسرائيليين امتيازات في مناطق الفلسطينيين ولا توفر أي مقابلة بالمثل بين الطرفين، ونجد إسرائيل قد تجاهلت الحقوق الفلسطينية بما في ذلك حقهم في دولة مستقلة، في الوقت الذي اعترفت فيه المنظمة بوجود دولة إسرائيل من الناحية الشرعية القانونية، وليس هذا فحسب بل أعلنت تخليها عن الكفاح المسلح وعن تعديل ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية، ومقابل ذلك لا نجد ما يلزم إسرائيل بإنهاء العنف ضد الفلسطينيين في المناطق المحتلة. كما وافقت المنظمة على تأجيل النظر في أهم القضايا وأخطرها، وهي قضية اللاجئين والقدس والمستوطنات والحدود والسيادة، إلى حين مفاوضات الوضع النهائي.
ومن اللافت للنظر أيضًا أن المنظمة وافقت مع إسرائيل على التفاوض عن أمور فلسطينية داخلية فاستحق بذلك المجال الإسرائيلي التأثير على الشؤون الفلسطينية الداخلية.
لقد وصف بعض المثقفين الإسرائيليين “عملية السلام” والاتفاقات الإسرائيلية – الفلسطينية بأنها من قبيل ذلك التحول القديم المعهود المسمى بتصفية الاستعمار([50]).
يقول يور بيليد (Yoar Peled): “إن حصيلة تصفية الاستعمار ظهور استعمار جديد، أي استمرار هيمنة الحكام السابقين عن طريق وسائل اقتصادية لا وسائل سياسية”([51]).
أما في حالة الضفة الغربية وقطاع غزة فإن الإسرائيليين، وبتعاون منظمة التحرير، أقاموا هيكلاً لهيئة أضفت عليها الشرعية في المناطق الفلسطينية تقوم على وسائل اقتصادية وسياسية معًا.
إن إسرائيل قامت عوضًا عن تصفية الاستعمار بإعادة شكل الاستعمار القديم الرامي إلى السلب والنهب، ومدت شباكه في الضفة والقطاع، كما استبعدت من جميع الترتيبات أبناء الشتات الفلسطيني باستثناء البرجوازية المغتربة التي تملك رؤوس أموال كبيرة والتي تشجعها السلطة الفلسطينية على الاستثمار وإنشاء مشاريع مشتركة.
وفي هذا الصدد قال كثير من المثقفين الإسرائيليين ومنهم بنفنسيتي (Benvenisti) “إن تتبع المئات من صفحات الاتفاقية لا يترك مجالاً للشك في معرفة من هو الرابح في هذه الصفقة ومن هو الخاسر فيها، وباستقراء الصياغة المتكبرة للاتفاقية والإجراءات المعتمدة فيها ومئات الحالات من التلاعب بالحقائق الواردة في أقسام الاتفاقية والأقسام الفرعية والبروتوكولات، لا يسع المرء إلا أن يقول أن النصر الإسرائيلي كان مطلقًا والهزيمة الفلسطينية كانت فخرية)([52]).
الخلاصـــــــة
1- لقد جاء البرنامج السياسي في الميثاق القومي الفلسطيني المقاوم ومن ثم في الميثاق الوطني الفلسطيني، منذ الدورة الاولى وحتى الدورة الحادية عشرة ليعكس الطموحات الجماهيرية الفلسطينية في تحرير فلسطين، وتقرير المصير بعد التحرير، وإنشاء النظام السياسي الذي يختاره الشعب الفلسطيني.
إن التحرير هو الإطار الواسع لاسترداد الأرض وعودة اللاجئين وإقامة الدولة، ولكن نقطة تحول جرت في البرنامج السياسي كانت بارزة عندما طرح البرنامج المرحلي (برنامج النقاط العشر) الذي أقرته (الدورة الثانية عشر) للمجلس الوطني في القاهرة عام 1974م، والذي جاء بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي (على إثر حرب تشرين)، والذي يدعو إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط.
2- الخطأ الفادح الذي ارتكبته المنظمة هو إخفاقها في أن تنتزع من إسرائيل اعترافًا صريحًا بأن الفلسطينيين هم شعب له الحق في تقرير مصيره، وأن إسرائيل دولة محتلة تسيطر على المناطق الفلسطينية، فلو صدر هذا الاعتراف لجعل من إعلان مبادئ أوسلو وثيقة تنظم المفاوضات بشأن توقيت الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة ونقل السلطة إلى منظمة التحرير، وتأسيس دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وإعادة حقوق اللاجئين.
لقد كان المجتمع الدولي مجمعاً على الانسحاب الكامل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وإقامة دولة مستقلة على هذه الأراضي، ولكن المادة 31 من اتفاق أوسلو تنص على ما يلي:
(لا يعتبر أي طرف من طرفي الاتفاق، بحكم دخوله طرفًا في هذا الاتفاق، بأنه قد تخلى أو تنازل عن أي من الحقوق أو المطالب أو المواقف القائمة).
3- كانت سياسة الأنظمة العربية اتجاه القضية الفلسطينية تختلف من قطر إلى آخر، ولكن المشترك فيها إنكار حرية العمل لمتابعة هذه القضية، ولاسيما العمل السياسي والعسكري، ولم يكن السبب كما يقال يكمن فقط في الخوف من إسرائيل من الانتقام، بل يعود بدرجة أساسية إلى طبيعة تلك الأنظمة وتركيبتها التآمرية، وهذا ما يفسر طبيعة الأحداث في كل من الأردن ولبنان.
4- أصبح الوطن العربي مشغولاً بهمومه الداخلية بعد الصراعات التي ما زال يعيشها مشغول بهمومه الداخلية، الحياة اليومية للمواطن وليس الوطن فضلاً عن أن دوله مشغولة بالحفاظ على مؤسساتها التي أخذت تسقط مع أول ضربة ضمن خطة جديدة تجهز على روح القومية العربية وامتداداتها، وإمكانات ظهورها من بين الركام في فلسطين، وبغداد، وبيروت، ودمشق، وغيرها، وخطة الاستيلاء المعاصرة المعروفة بسايكس بيكو خطة من نوع آخر، فسايكس بيكو جرى فيها تقاسم الحصص، بينما سايكس الجديد الحصة فيه فقط لصالح الكيان الصهيوني.
5- لقد أوضحت دول الاستعمار، و(إسرائيل) الحل الذي تريده من خلال الأحلاف الاستعمارية التي اقامتها في المنطقة سندًا لإسرائيل خلال السنوات الطويلة الماضية، إنهم يريدون تسوية تقوم على اعتراف العرب بواقع إسرائيل، وبما ينطوي عليه هذا الواقع من اغتصاب وعدوان.
يريدون الاعتراف بالحدود التي تريدها وتحددها (إسرائيل) يريدون قبولهم بواقع اللاجئين الحالي، ومبدأ توطينهم في خارج فلسطين.
6- أن قضية فلسطين قضية كل العرب والمسلمين وليس قضية الفلسطينيين وحدهم، وهي معركة تتوارثها الأجيال وليس من حق جيل أن يرضخ أو يتنازل عن حق الأجيال الآتية، وهذا يعني عدم جواز قيادة المنظمة بالموافقة على أي من الاتفاق أو الاتفاقات، والاعتراف بحق (إسرائيل) في الوجود، وبشرعية احتلالها لأي شبر من أرض فلسطين المحتلة 1948م، والتي لا تجري عليها أي مفاوضات.
7- كانت منظمة التحرير خلال 1986-1987م في حالة من الضعف السياسي، وحالة من التهميش، غير أن اندلاع الانتفاضة في 9/ديسمبر/1987م وفر لها رافعة سياسية كبيرة، وكرس من جديد الهوية الفلسطينية، وأظهرت الانتفاضة الدور الريادي لأبناء الداخل في المقاومة، ولكن لم تكن الرياح كما تشتهي سفن المنظمة أو الشعب الفلسطيني، فقد كان هناك حالة عجز وتفكك عربي، وكانت العراق وإيران على وشك الخروج منهكتين في حرب الثمانية أعوام (1980-1988م) التي دمرت اقتصادها ومواردها البشرية والمالية والعسكرية، ثم ما لبث العالمين نفسيهما العربي والإسلامي أن انقسما على إثر الاجتياح العراقي للكويت في أغسطس 1990م وما تلاه من حرب الخليج التي اورثت وضعًا عربيًا ممزقًا، وفرضت أمريكا هيمنتها وتوصياتها على المنطقة.
——————————————————————————
(([1]) أستاذالتاريخ الحديث والمعاصر المشارك في قسم التاريخ بكلية الآداب – جامعة عدن.
([2]) الحجاوي أحمد يوسف، المسار التاريخي للنضال الوطني الفلسطيني، مكة المكرمة، 1426هـ، ص294.
([3]) الهيئة العامة للاستعلامات ( ملف وثائق فلسطين ) الجزء الثاني، وزارة الإرشاد القومي، القاهرة، 1970م.
([4]) الشقيري أحمد، من القمة إلى الهزيمة، دار العودة، بيروت، 1971م، ص50.
([5]) صالح محسن، فلسطين دراسات منهجية في القضية الفلسطينية، مركز الإعلام العربي، القاهرة، 2003م، ص365.
([6]) عبدالهادي مهدي، المسألة الفلسطينية، ص186.
([7]) جبارة تيسير، تاريخ فلسطين – الشروق، 1998م، ص342.
([8]) مؤسسة الدراسات الفلسطينية، فلسطين تاريخها وقضيتها، ص324.
([9]) قاسمية خيرية، أحمد الشقيري زعيماً فلسطينياً ورائداً عربياً، ص571.
([10]) الموسوعة الفلسطينية، مجلد 5، ص183.
([11]) كوبان هيلينا، المنظمة تحت المجهر، ص61. وانظر صلاح خلف، فلسطين بلا هوية، ص76- 78.
([13]) الموسوعة الفلسطينية، ج5، ص201، انظر خطاب عبدالناصر في جريدة المنار، 1/6/1965م، عدد 1527.
([14]) فرسون سميح، فلسطين والفلسطينيون، مركز دراسات الوحدة العربية، ص367.
([15]) Abulgadand Eric Ronlean, My home My Land: A narrative of the Palestinian struggle. Translation by Lindu Butler, Koseolga (NewYork: TimesBooks 1981, pp.20-23, and Quandt.
([16]) Y. Harkabi, Fedayeen Action and Arab Strategy, Adelphi papers, no J3 London Institute for strategic studies, 1968, p.27.
([17] ( Cobban, Ibid, p.92-599, and Hirst, Ibid.
([18]) مصدر سابق، دراسات منهجية في القضية الفلسطينية، ص304.
(*) الترانسفير هو تعبير ملطف تستخدمه الحركة الصهيونية منذُ هردزل حتى اليوم كبديل عن تعبير التطهير العرقي والطرد الجماعي للفلسطينيين.
([19]) مبلحيان يوسي، تهجير الفلسطينيين بين الأمس واليوم، صحيفة دافار عدد 18/9/1988م.
([20]) بتريحان عوزي، كاتب إسرائيلي، كتاب قيصر إسرائيل بالإنجليزية.
([21]) صحيفة بديعوت أمرانوت، عدد 6/12/1988م.
(*) مبادرة روجرز مبادرة قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية في 5 يونيو 1970م عن طريق وزير خارجيتها وليام روجرز، لوقف إطلاق النار لمدة 90 يومًا بين مصر وإسرائيل، وأن يدخل الطرفان في مفاوضات.
([22]) النافور شحادة، القضية الفلسطينية، ص194.
([23]) شديد محمد، الولايات المتحدة والفلسطينيون، ص143.
([24]) شديد محمد، الولايات المتحدة والفلسطينيون، ص 144.
([25]) مؤسسة الدراسات الفلسطينية، فلسطين تاريخًا وقضية، ص254.
([26]) الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، دلالات المشروع التاريخي، ص60، في ذكرى مرور خمسة وعشرين عامًا على الانطلاقة.
([27]) عبدالهادي مجدي محمد، المشادة الفلسطينية، ص503.
([29]) خمسة وعشرون عاماً على انطلاقة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، دلالات المشروع التاريخي، ص63.
([30]) صالح محسن محمد، فلسطين دراسات منهجية، ص 320.
([31]) حول حرب 1982 انظر المرجع (1) Herzog, op . cit,pp.339-359 320.
([32]) صالح محسن محمد، دراسات منهجية في القضية الفلسطينية مركز الإعلام العربي، القاهرة، 2003م، ص 318.
([33]) كابليوك أمنون، صبرا، شاتيلا، تحقيق حول مجزرة منظمة التحرير الفلسطينية – دار الجليل للطباعة والنشر، دمشق، 1983م، ص21.
([35]) خضراء ظافر، المحامي والمستشار القانوني لمنظمة التحرير، محاكم الجزاء الدولية وجرائم حكام إسرائيل – دار كنعان للدراسات والنشر، دمشق، 2001م، ص57.
* جورج حبش من مؤسسي حركة القوميين العرب وأول أمين عام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حين انطلاقتها عام 1967م .
([36]) حبش جورج، أزمة الثورة الفلسطينية، الجذور والحلول، ص12.
([37]) المرجع السابق، نفسه، ص13.
([38]) حبش جورج، أزمة الثورة الفلسطينية، ص30.
([39]) الرزاز منيف، السبيل إلى تحرير فلسطين، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1973م، ص21.
([40]) عيسى حنا، هيئة الأمم المتحدة وحق العودة، جريدة المسار، فلسطين، آب 2001م، ص15.
([41]) نعمان محمد، تقرير حول الضغوط الأمريكية لتطوين اللاجئين، جريدة العربي، القاهرة، 28 يوليو 1998م، ص6.
([42]) الموسوعة الفلسطينية، ج4، ص603 -606.
([43]) جريدة الرأي الأردنية 15 مايو 1982.
([44]) الهور، Palestine Documents ص307-308.
([45]) المرجع نفسه، ص383، 389.
([46]) Palestine Documents, pp. 383-389.
([48]) الحمد جواد، حول مؤتمر مدير السلام، مشاريع التسوية السلمية للصراع العربي الإسرائيلي وعملية السلام بالشرق الأوسط، ص482، 492.
([49]) شفيق منير، أوسلو (1) (2) المسار والمال، لندن، فلسطين المسلمة، 1997م.
([52]) M. Benvenisti, (An Agreement of surrender) Ha, aretz, 1219/1999, translated by: I. shahakin; from the Hebrew press (June 1999).
المراجــــــــع:
الموسـوعــات :
الصحافة :
المراجع باللغة الإنجليزية:
1- Abulgadand Eric Ronlean, My home My Land: A narrative of the Palestinian struggle. Translation by Lindu Butler, Koseolga (NewYork: TimesBooks 1981, pp.20-23, and Quandt.
2- Y. Harkabi, Fedayeen Action and Arab Strategy, Adelphi papers, no J3 London Institute for strategic studies, 1968, p.27.
3- Cobban, Ibid, p.92-599, and Hirst, Ibid.
4- Palestine Documents.
5- peled, Ibid.
6- M. Benvenisti, (An Agreement of surrender) Ha, aretz, 1219/1999, translated by: I. shahakin; from the Hebrew press (June 1999).
7- Israel, Ministry of foreign affairs (Israeli – palestinian Interim agreement on the west bank and Gaza strip (28 September 1995).