الملامح العامة للمناطق الجبلية الشمالية من اليمن خلال عهدي الحكم العثماني (923-1336هـ/1517-1918م)
د/ طلال حمود عبده المخلافي
د/ طلال حمود عبده المخلافي([1])
ملخـــــص البــحث
تتركز إشكالية البحث في تفرد المناطق الجبلية الشمالية لليمن بمجموعة من السمات التي شكلت ملامح تلك المناطق، وأكسبتها خصوصية شرعت في التبلور منذ استقرار الإمام الهادي في صعدة نهاية القرن التاسع الميلادي، واتضحت منذ بدايات السيطرة العثمانية غير المباشرة على اليمن أواخر العقد الثاني من القرن السادس عشر، وتطورت بصفة مستمرة في القرون الأربعة اللاحقة، مما أضعف السلطات المركزية في اليمن طوال تلك المدة، وشل قدرتها على صناعة تحولات تواكب المتغيرات. فما أبرز الملامح العامة للمناطق الجبلية الشمالية من اليمن؟ وكيف استمرت خصوصيتها؟ وما المحطات التاريخية التي يمكن رصدها لخصوصية تلك الملامح؟ وتتجلى أهمية البحث من خلال محورية دور هذه المناطق في الإسهام بالتحكم في تشكيل معالم النظم السياسية في اليمــن خـلال المدة المـدروسة، في ظل ندرة الأبحاث المونوغرافية عن خصوصية ملامح هذه المناطق التي سنتناولها عبر أربعة محاور: جغرافية وتاريخية واقتصادية واجتماعية.
Abstract
General features of Northern Mountainous areas of Yemen During the Eras of Ottomans (1517-1918)
The main problem of this research focuses on particularity of the Northern Mountainous Areas of Yemen with a group of features that shaped general features of those areas and gained specialty that started to crystalize since the settlement of Al-Hadi in Sadah at the end of 9th century. These features, however, were very clearly appeared since the 1st beginnings of Othomans’ indirect dominance of Yemen at the end of the 2nd decade of sixteenth century and it progressed through the upcoming four centuries. This weakened the central states and authorities during all that period which paralyzed their abilities to make evolvements that match the changes. So, what are the general features of Northern Mountainous Yemeni areas? And how these specialties remained? And what are the historical stages that can be registered about the specialties of these features? The importance of the research lies in the importance and centralized role of these areas to strongly participate in controlling the shaping of the landmarks of political systems in Yemen during the studied period since there is rarity of monographic researches about specialties of these areas. We will approach them in four basic perspectives: geographical, political, economical, and social.
مقــدمـة
لما كانت المناطق الجبلية الشمالية من اليمن هي الإطار المكاني الذي نرصد فيه أبرز الملامح العامة التي تختص بها مجتمعة من بين سائر مناطق اليمن، من النواحي الجغرافية والتاريخية والاقتصادية والاجتماعية، فإن الإطار الزمني لهذا البحث يمتد لقرابة أربعة قرون، وتحديدًا بين تاريخي (1517-1918م)، وهي المدة التي تمثل عهدي الحكم العثماني في اليمن وما بينهما.
وفي هذا الصدد، نود التأكيد على أن عهد العثمانيين (الأول) في اليمن بدأ إثر إعلان بقايا المماليك في اليمن اعترافهم بالسيادة العثمانية الجديدة التي قضت على دولتهم في مصر سنة 923هـ/1517م، وهو ما شكل بداية للسيطرة العثمانية على اليمن بصورة غير مباشرة، ونظرًا للأهمية الاستراتيجية لموقع اليمن الجغرافي لدى العثمانيين، فقد قرروا إخضاعها لسيطرتهم المباشرة عبر عدد من الحملات العسكرية، كان أولها حملة حسين الرومي التي وصلت إلى اليمن للمرة الأولى سنة 926هـ/1520م، ثم عادت إلى اليمن من جديد سنة 930هـ/1524م بمساعدة سلمان الريس، ورغم عدم تمكنها من تحقيق أهدافها في بسط السيطرة العثمانية على السواحل اليمنية والتخلص من العناصر المملوكية إلا أنها مهدت الطريق أمام الحملة الثانية بقيادة سلمان الريس التي وصلت إلى اليمن سنة 932هـ/1526م، وتمكنت من إمساك زمام الأمور في مدينة زبيد والتقدم صوب تعز وشن هجمات خاطفة على إب وجبلة والحصول على الطاعة الاسمية للعثمانيين من قبل حاكم عدن بعد الضغط العسكري على المدينة، وإن كانت لم تنجح في إخضاع السواحل اليمنية للسيطرة العثمانية المباشرة والقضاء النهائي على نفوذ المماليك الذين استمروا في حكم زبيد والسواحل التهامية – مع اعترافهم بالسيادة العثمانية – حتى قدوم حملة عسكرية جديدة([2]).
اضطر العثمانيون إلى إرسال حملة ثالثة قوية بقيادة سليمان باشا الخادم، وصلت إلى السواحل اليمنية سنة 945هـ/1538م، ونجحت في إخضاع السواحل اليمنية من عدن والشحر جنوبًا إلى جيزان شمالًا للسيطرة العثمانية المباشرة، كما مهدت لتوسيع هذه السيطرة وامتدادها إلى المناطق اليمنية الداخلية (الوسطى) فالشمالية الجبلية، التي شهدت مقاومة للعثمانيين([3]) تكللت بخروج العثمانيين من اليمن سنة 1045ه/1635م، ليعودوا إليها مجددًا سنة 1264هـ/1848م وحتى 1336هـ/1918م.
وسنقوم بمناقشة تلك الملامح وتتبع استمرارية خصوصيتها طوال تلك المدة الزمنية، من خلال تصنيفها إلى ثلاث حقب متمايزة: العهد العثماني الأول (923-1045هـ/1517-1635م)، ما بـــين العهدين (1045-1264هـ/1635-1848م)، العهد العثماني الثاني (1264-1336/1848-1918م).
أولًا: الملامح الجغرافية
يعتبِر بعض الباحثين الجغرافية بمثابة قَدَر الأمم([4])، وهذا ما يتضح جليًا في التشابك والاتصال الوثيق بين تاريخ اليمن وجغرافيتها، أو بين زمن وقوع الأحداث ومكان وقوعها؛ وبناءً على ذلك فقد كان لجغرافية المناطق الجبلية الشمالية من اليمن دورًا محركًا لأحداث التاريخ اليمني عامة والحديث والمعاصر خاصة، وهو ما يمكننا معه القول إن تاريخ اليمن- متضمنًا المناطق الجبلية الشمالية – كان عبارة عن جغرافية متحركة لا تعرف الثبات، ولا يزال([5])، ويدفعنا من ثم إلى إيلاء الملامح الجغرافية أهمية خاصة في هذا البحث؛ نظرًا لانعكاسها القوي وتأثيرها على بقية ملامح المنطقة الجبلية الشمالية وخصوصيتها المستمرة طوال المدة الزمنية المدروسة.
وفي هذا الصدد، سنقوم بمقاربة الملامح الجغرافية لهذه المنطقة على النحو الآتي:
1- الموقع الجغرافي
يعد الموقع الجغرافي بمنزلة العنصر الدائم في صنع التاريخ([6])، وهو ما نجده متجسدًا بجلاء في المناطق الجبلية الشمالية من اليمن؛ التي يمثل دراسة موقعها الجغرافي مدخلًا ضروريًا لفهم تاريخها وتوضيح علاقتها المختلفة، سواء الداخلية مع بقية مناطق اليمن المجاورة وقواها، أو الخارجية مع الدول الكبرى والقوى الأجنبية التي حاولت السيطرة عليها وفي مقدمتها الدولة العثمانية، ذلك أن عامل المكان والعلاقات المكانية ميز المنطقة الشمالية الجبلية في اليمن منذ القدم، ضمن الموقع الجغرافي العام الذي يعد العامل الرئيس في تقدير أهمية اليمن وقيمتها الفعلية([7]).
وفي هذا الإطار، فإن الموقع الجغرافي للمنطقة الشمالية الجبلية يقع ضمن الجزء الشمالي من اليمن، أو ما اصطلح على تسميته عند بعض المؤرخين باليمن الأعلى([8]) الذي يعد موقعًا طرفيًا بالنسبة لموقع اليمن عمومًا، ويشمل الرقعة الجغرافية التي يبدأ امتدادها من يريم([9]) وذمار([10]) جنـوبًا وتتــمــركــــز حــول صنعاء([11]) وعــمران([12]) مـــرورًا بالمـــحــــويت([13]) وحجّة([14]) وانتهاءً بالمدينة الواقعة في أقصى الشمال أو أو شمال الشمال صعدة([15]) على حدود المملكة العربية السعودية([16])، محتلًا مساحةً تقارب حوالي ربع مساحة شمال اليمن قبل الوحدة([17])، ومتوزعًا على ست محافظات، على رأسها صنعاء ذات الأهمية الاستراتيجية والتاريخية بالنسبة للمنطقة الجبلية الشمالية خاصةً واليمن عامةً([18]).
2- التضاريس والبنية الجيولوجية (التكوين الجيولوجي)
تستعمل كلمة تضاريس للدلالة على الأشكال والمظاهر المختلفة لسطح اليابس، الذي يختلف في المنطقة الشمالية الجبلية لليمن ويتنوع من حيث الارتفاع والانخفاض والانبساط والوعورة؛ فهناك جبال وعرة شاهقة الارتفاع وشديدة الانحدار، وجبال أقل وعورة وارتفاعًا، كما توجد سهول داخلية مرتفعة ووديان عميقة ضيقة وواسعة([19])، وبالمقابل هناك تنوع في بنية هذه التضاريس خلال الأزمنة الجيولوجية المختلفة بفعل عوامل متعددة، وسوف نناقش هذه الفقرة من خلال الحديث عن البنية الجيولوجية للمنطقة ثم أشكال التضاريس، كما يأتي:
أ- البنية الجيولوجية: إن دراسة البنية الجيولوجية أو التكوين الجيولوجي للمناطق الجبلية الشمالية من اليمن، يسهم في إعطاء تفسير لتنوع مظاهر السطح أو أشكال التضاريس هناك واختلافها([20])، وفي هذا المجال تشير بعض الدراسات الجغرافية إلى أن العوامل الجيولوجية التي أسهمت في تشكيل بنية تضاريس المنطقة الجبلية الشمالية من اليمن تتمثل في عاملين أساسيين هما:
· بالعوامل البنائية (الباطنية): وتنقسم إلى عوامل قديمة وحديثة، فالقديمة هي تلك التي أدت إلى ظهور السلاسل الجبلية في الأزمنة الجيولوجية الأولى والثانية([21])، أما العوامل الحديثة فهي تلك التي رفعت الإقليم الجبلي بشدة وأظهرت الصدوع التي اندفعت بكثافة في كثير من الأماكن وحدثت عملية تجديد جبلية واسعة([22]) متأثرة بحركة الهبوط والالتواء، ما أدى إلى تكون الأودية والسهول الداخلية المرتفعة بتربتها الخصبة الناجمة عن الطفوح البركانية([23]).
· عوامل طبيعية (سطحية): أو عوامل التعرية التي كان لها دور حاسم ببروز الأودية السيلية في حفر الجبال طوليًا وإظهار تضاريس جبلية مستفيدة من كثرة الصدوع في المنطقة، كما أنها تعمقت عرضًا وكادت أن تصل إلى القمم الجبلية العالية فاصلةً بين بعضها بمنحدرات شديدة([24]).
ب- أشكال التضاريس: نجم عن التفاعل بين العوامل الجيولوجية البنائية والطبيعية تنوع الأشكال التضاريسية في المناطق الجبلية الشمالية من اليمن([25])، بحيث يمكن التمييز بين ثلاثة أشكال رئيسة، على النحو الآتي:
· الجبال: أو المرتفعات الجبلية تعد الشكل التضاريسي الطاغي على سائر أرجاء المناطق الشمالية، تنتظم مساحتها داخل شكل متضام (متقارب) ومندمج مكونةً مانعًا طبيعيًا قويًا ضد المهددات الخارجية، وتشي بطبيعة التوجه الجغرافي نحو الانغلاق والعزلة لتلك المناطق الشمالية – حيث العاصمة صنعاء في عمقها- التي تمثل الإقليم الجبلي شاهق الارتفاع وشديد الوعورة (التضرس) في عموم اليمن([26]) بارتفاعات تتراوح بين 2000- 3766م فوق مستوى سطح البحر، وبمنطقتين جبليتين متمايزتين: الأولى، منطقة جبل شعيب مناخة، والثانية، منطقة مرتفعات يريم([27]).
· الوديان: تشتمل المناطق الشمالية الجبلية من اليمن على عدد كبير من الوديان الضيقة والعميقة التي تتخلل المرتفعات([28]) وتحدها قمم الجبال العالية([29])، ولذا فقد عرفت بالأودية الجبلية منذ القدم حتى اليوم([30])، وهي تتجه في اتجاهات عدة صوب الشمال الشرقي والجنوب الغربي والغرب لتصب في البحر الأحمر([31]).
· السهول الداخلية: هي هضاب مستوية أو سهول داخلية مرتفعة يتراوح ارتفاعها بين1700-2500م فوق مستوى سطح البحر، تشتهر باسم القيعان (المنخفضات أو الأحواض)، تقع في أغلبها بين المرتفعات الجبلية والوديان الضيقة، وتتسم باتساعها وخصوبة تربتها الصلصالية وغناها بالمياه الجوفية والأمطار، ورغم ذلك فإن إنتاجها الزراعي من الحبوب والخضر والفواكه دون المستوى المطلوب؛ بسبب عدم الاستغلال الأمثل لتربتها ومياهها الجوفية بمشروعات حديثة، علاوةً على موجات الصقيع (وانتشار زراعة القات) والتوسع العمراني، وكذا انفصال هذه القيعان عن بعضها البعض وعدم اتصالها بمساحة سهلية كبيرة([32]).
3- الخصائص المناخية والنباتية
تعتبر اليمن عمومًا والمناطق الشمالية خصوصًا من الأماكن التي لم تدرس فيها الظروف المناخية دراسة علمية دقيقة؛ لانغلاقها على العالم سنوات عديدة([33]) وحداثة محطات أرصادها الجوية([34]) ومع ذلك فإنه يمكننا القول – استنادًا لمعطيات بعض الكتب والدراسات الجغرافية عن اليمن- إن مناخ المناطق الشمالـية الجبـلية يتــأثر بصورة كبيرة بعـامل الارتـفاع التـضاريسي([35])، فـيتسم باعـتدال الحـرارة صيفًا([36]) وانخفاضها إلى ما تحت الصفر أحيانًا في الشتاء وهذا ما يحصل في صنعاء عند أعلى قمم جبل النبي شعيب حيث يسقط قليل من الثلج([37])، كما يتسم بغزارة نسبية في الأمـــطار التي يتراوح معدل سقــوطها في أغــــلب مناطق الشمال الجبلية بين 200-400ملم في السنة([38])، مما جعل الكثير من جبال هذه المنطقة تكتسي بغطاء نباتي من الحشائش والأعشاب والأشجار الكبيرة، وأسهم – مع التربة الخصبة – بأن تصبح المرتفعات الجبلية مركزًا لاستقرار بشري مرتبط بنظام زراعي متفرد عن بقية أنحاء شبه الجزيرة العربية([39]).
على أن ما ينبغي الإشارة إليه هنا، وصف بعض الجغرافيين لمناخ المناطق الجبلية الشمالية من اليمن بالموسمي المتدهور، المتسم بالتذبذب والنقص الواضح في كميات الأمطار السنوية مقارنةً بمناطق المناخ الموسمي في جنوب شرق آسيا([40])، الأمر الذي يقلل من قيمتها ودرجة الاعتماد عليها كمصدر رئيس للري؛ سيما وأن معظم المساحة المزروعة في المناطق الشمالية لليمن تعتمد على الأمطار، ما يعني تعرض الزراعة للأخطار والتذبذب في المساحة والإنتاج في المناطق المذكورة([41]).
4- خصوصية الملامح الجغرافية، قوة الاستمرارية وضعف التحولات
من خلال الاستعراض السابق للملامح الجغرافية للمناطق الجبلية الشمالية من اليمن، يتضح أنها تتسم بخصوصية جغرافية، أبرز ملامحها موقع طرفي داخلي يغلب عليه الانغلاق والعزلة، وبيئة تضاريسية جبلية وعرة تتعدد فيها الأشكال التضاريسية([42])، مع غلبة الشكل المساحي التضاريسي المندمج، وغياب المساحات السهلية المتصلة التي تسمح بوجود تجمعات بشرية كبيرة، وكذا صعوبة المواصلات في هذه المناطق([43])، فضلًا عن مناخ شديد البرودة شتاءً معتدل صيفًا، وأرض خصبة تعاني الإهمال في ظل افتقارها للأنهار([44])، بالتزامن مع عدم استغلال مياهها الجوفية، واعتمادها الكبير على الأمطار الموسمية المتدهورة، الأمر الذي أثّر سلبًا على الزراعة، وانعكس على بقية الملامح المميزة للمنطقة الجبلية الشمالية – التاريخية والاقتصادية والاجتماعية – كما سيأتي معنا.
وعلى هذا الأساس، يمكننا القول إن خصوصية الملامح الجغرافية للمناطق الجبلية الشمالية من اليمن -باستثناء مراكز المدن- استمرت بشكل أو بآخر وبدرجات متفاوتة، وبالذات فيما يتعلق بوعورة التضاريس، وصعوبة المواصلات، وكذا الحفاظ على طابع عام طرفي يميل للعزلة والانغلاق بالرغم من المدة الزمنية الطويلة موضوع البحث، وما حدث فيها من محاولات للقيام بتحولات (إيجابية) محدودة لفائدة سكان تلك المناطق من قبل السلطات المركزية الحاكمة خلال تلك المدة.
استمرت المناطق الشمالية الجبلية طوال ما يقرب من أربعة قرون في أثناء المدة التي تغطي عهدي الحكم العثماني في اليمن وما بينهما (923-1336هـ/1517-1918م) تعيش عزلة داخلية فيما بينها، وعزلة عن بقية مناطق اليمن والعالم الخارجي وتحولاته؛ وذلك لانعدام الطرق المعبدة ووسائل المواصلات الحديثة، فضلًا عن السكك الحديدية التي لم تعرفها اليمن حتى الآن، باستثناء المحاولات التي تمت في العهد العثماني الثاني، كما سيأتي معنا لاحقًا، وكل ما كان حينئذٍ مجرد مسالك ضيقة ومتعرجة عبر الجبال الوعرة([45])، وفي أحسن الأحوال وأندرها طرق مرصوفة بالحجارة.
أما وسائل النقل فكانت قديمة تعتمد على الحيوانات، وبدرجة رئيسة على الجمال والحمير والبغال، وفي بعض الأحيان الخيول والعربات التي تجرها، مما يوضح مقدار التأخر الذي عاشته هذه المناطق في إطار شمال اليمن؛ كون خارطة المواصلات لأي منطقة أو دولة توضح مدى تقدمها أو تأخرها، مقارنةً بأهميتها في تسيير الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية للسكان وتنميتها، خاصةً ما يتعلق بنقل السلع داخل المناطق وخارجها، وتدعيم الوحدة والترابط فيما بينها بتنقل الأهالي، ورغم بعض الجهود التي بذلت من قبل السلطات الحاكمة لإحداث تحولات إيجابية في هذا الصدد، فقد استمرت الخصوصية الجغرافية بدرجات متفاوتة طوال المدة الزمنية موضوع البحث، وهو ما سنحاول تتبعه بإيجاز عبر تصنيف تلك المدة إلى حقب تاريخية على النحو الآتي:
أ- خلال العهد العثماني الأول (923-1045هـ/1517-1635م)، الذي قارب القرن والعقدين من الزمن، حافظت المناطق الجبلية الشمالية على خصوصيتها الجغرافية؛ إذ لم يتمكن العثمانيون – بصفة عامة – من ترويض الطبيعة الجبلية الوعرة هناك وإحداث تحولات مهمة في هذا الجانب؛ حيث خلت الوثائق والمصادر المتاحة بين أيدينا من الإشارة لقيامهم بشق الطرق في تلك المناطق أو تعبيدها، أو بإدخال وسائل مواصلات حديثة([46])، باستثناء الإشارات العامة واليسيرة عن استخدام الأساليب التقليدية(اليدوية) في تمهيد بعض مسالك الجبال الوعرة وهضابها، وتسوية بعض عقباتها وطرقاتها على هيئة مدرجات([47])، وكذا بناء الجسور للمارة فوق مياه تجري ببعض الطرق في مرحلة الاستقرار النسبي على عهد بعض الولاة العثمانيين([48])، والتي كانت تمثل في جوهرها– بجانب الطابع الخدمي المحدود- استجابةً لتحقيق الأغراض العسكرية والاقتصادية للعثمانيين في اليمن آنذاك([49]).
ولعل تفسير ذلك يرجع إلى عدم استقرار العثمانيين إبان عهدهم الأول باليمن؛ جراء الصراعات المستمرة والمقاومة العنيفة التي واجهوها من قبل أهالي تلك المناطق، بزعامة الأئمة الزيدية من آل شرف الدين([50]) وآل القاسم([51]) من بعدهم، ولطبيعة مهام الولاة والقادة العثمانيين الاستثنائية في تلك المرحلة([52])، والتي هي بمنزلة مهمة حربية هدفها إخضاع المناطق الشمالية الجبلية لسيطرتهم؛ تأمينًا لممتلكاتهم المرتبطة بها في مناطق الوسط والجنوب والغرب، ولأجل اتخاذ اليمن قاعدة حربية متقدمة لتحقيق أغراض العثمانيين الدفاعية والتوسعية، لا سيما فيما يتعلق بنزاعهم مع البرتغاليين، ومحاولة القضاء عليهم وإنهاء خطرهم على البلاد الإسلامية وأماكنها المقدسة([53]).
ب- في أثناء المرحلة الزمنية الطويلة التي تخللت عهدي الحكم العثماني (1045-1264هـ/1635-1848م)، حين استقل بحكم اليمن الأئمة من آل القاسم، استمرت تلك الخصوصية الجغرافية دون حصول تحول على مستوى الخدمات وشق الطرق ووسائل المواصلات، لتسهيل التنقل بين المناطق الجبلية الشمالية الوعرة وفك العزلة فيما بينها([54])، أو التخفيف منها على الأقل؛ خاصةً مع تفجر الصراع بين عدد من الأئمة من آل القاسم حول السلطة مما تسبب بانهيار الدولة القاسمية، وعودة العثمانيين إلى اليمن من جديد([55]).
ج- في العهد العثماني الثاني (1264-1336هـ/1848-1918م)، إذ إنه رغم المدة الزمنية الطويلة التي تفصل بين عهدي الحكم العثماني، فإن الظروف التي واجهها العثمانيون في اليمن خلال العهدين تكاد تكون متشابهة، لا سيما من حيث عدم الاستقرار وطبيعة العلاقة مع الأهالي([56])، وما يميز هذا العهد هو قيام العثمانيين ببذل جهود كبيرة ووضع عدد من الخطط والتقارير واللوائح؛ في سبيل إصلاح أوضاع ولاية اليمن وتنفيذ المشروعات التي تفتقر إليها آنذاك([57])، وبالذات في مجال الخدمات التي تهدف إلى تسهيل عملية التواصل والتنقل للجنود العثمانيين والأهالي، ومحاولة فك العزلة عن المناطق الشمالية الجبلية وربطها بمن حولها من بقية مناطق ولاية اليمن من ناحية وبالولايات الأخرى والعالم الخارجي وتحولاته الحديثة من ناحية أخرى([58]).
وفي هذا الصدد، قام العثمانيون بتنظيم البريد، ومد أسلاك أو خطوط البرق والتلغراف إلى عدد من المدن اليمنية، خاصةً المدن الرئيسة أو الأماكن الاستراتيجية من وجهة نظرهم([59])، وكان أبرزها الخط الذي يربط بين صنعاء وذمار عبر المنطقة الجبلية الشمالية، مرورًا بيريم ووصولًا إلى تعز والمخا، وقد بدأ العمل فيه سنة1321هـ/1903م([60])، وعُيِّن مدير عام للبرق مقره صنعاء، رغم تعرض خطوط البرق للسرقة والتعطيل عدة مرات في أثناء ثورة القبائل ضد العثمانيين([61]).
كما اهتم العثمانيون بشق عدد من الطرق وتعبيدها، خاصة في المناطق الجبلية التي يصعب التنقل فيها، فضلًا عن الطرق الرئيسة التي تربط عاصمة الولاية صنعاء بمراكز المدن أو الألوية التابعة لها؛ لتسهيل تنقل القوات العثمانية بين المدن والأماكن المختلفة، لا سيما تلك القوات التي تصطحب المدافع الكبيرة، فضلًا عن تسهيل تنقل الأهالي أيضًا، لكن الصراع مع اليمنيين، وظروف الدولة العثمانية قبيل اندلاع الحرب العالمية، حالت دون تنفيذ واستكمال تلك المشاريع([62])، وهو الأمر نفسه الذي تكرر مع مشاريع شبكة السكك الحديدية التي عمل العثمانيون على إيجادها في اليمن، وعلى رأسها مشروع السكة الحديدية المهم الذي كان من المتوقع أن يَصِل بين الحديدة وصنعاء وصولًا إلى مدينة عمران، بغرض ربط المناطق السهلية الساحلية في الغرب بمناطق الهضبة الوسطى والجبلية في الشمال أو لربط الميناء الرئيس للولاية بعاصمتها؛ لتحقيق مجموعة من الأغراض العسكرية والاقتصادية والخدمية([63])، حيث بدأ العمل به بالفعل سنة 1328هـ/1910م، لكنه توقف في منطقة الحجيلة([64]) القريبة من مدينة مناخة التابعة للحديدة قبيل بداية الحرب العالمية الأولى([65])، ولاحقًا تم إهمال ذلك الجزء من الخط الحديدي الذي أنشأه العثمانيون، فسطا عليه الأهالي واستخدموه دعامات لأبنيتهم([66]).
ثانيًا: الملامح التاريخية
هناك ترابط وثيق بين الملامح الجغرافية والملامح التاريخية للمنطقة الجبلية الشمالية من اليمن، حيث ألقت الجغرافيا بظلالها على تاريخ هذه المناطق التي احتلت مركز الثقل في المشاركة في تاريخ اليمن، وعلى وجه الخصوص الحديث والمعاصر، واتسم حضورها بالاستمرارية والقوة طوال عهدي الحكم العثماني وما بينهما، ويمكن لنا معرفة الملامح التاريخية لهذه المناطق من خلال مناقشة عدد من القضايا المتشابكة، باعتبارها محددات لملامح تاريخ المناطق الجبلية الشمالية وخصوصيتها المستمرة، من نواحي جغرافية وبشرية ودينية/ فكرية (مذهبية) واستراتيجية سياسية.
ويتجسد ذلك بوعورة التضاريس التي تُعَد مسئولة بدرجة أساسية عن نشوء النظام القبلي، الذي تعلق أفراده بالمذهب الزيدي (الشيعي)، ورسموا استراتيجيتهم السياسية في ضرورة السيطرة بشكل متزامن على صنعاء وصعدة؛ كون الأولى قلب المنطقة الجبلية الشمالية وعاصمة تاريخية لليمن، وللرمزية الدينية (المذهبية) للثانية، بحكم أنها مهد للزيدية في اليمن وقلعة حصينة لأئمتها، خاصةً مع طرفية موقعها في أقصى الشمال، وشدة وعورتها وارتفاع تضاريس جغرافيتها، فضلًا عن عدم استقرار مقاليد الأمور للسلطات الحاكمة في صنعاء محلية كانت أم أجنبية إلا بعد السيطرة على صعدة، وكذا عدم اكتفاء الحركات والتنظيمات المذهبية والسياسية – محل النشأة أو التحصن- بالاستحواذ عليها إلا بعد ضمان مد نفوذها إلى صنعاء مهما كان شكل الوسيلة وحجم الثمن، مع استمرار النظر إلى صعدة (وبدرجة ثانية حجة) ملاذًا آمنًا وملجئًا حصينًا للفارين من صنعاء بعد سقوطها بيد سلطة جديدة، وسوف نتتبع الملامح التاريخية وخصوصيتها المستمرة في عدد من الحقب التاريخية ضمن المدة الزمنية التي يعالجها البحث، كما يأتي:
تأسيس دولة الإمامة الزيدية وتطورها في اليمن حتى قدوم العثمانيين
شكلت المناطق الشمالية بمسالكها الوعرة وجبالها المرتفعة، خاصية جاذبة لأصحاب العصبيات الدينية والحركات الفكرية والسياسية، كما هو حال المناطق الجبلية في جهات العالم المختلفة، ولذا فقد اختار الإمام الهادي إلى الحق يحي بن الحسين الرسّي، صعدة في أقصى الشمال الجبلي البعيد عن متناول الدول القوية، منطلقًا لتنفيذ مشروعه الديني والسياسي الخاص بالدعوة للمذهب الزيدي وتأسيس دولة الإمامة الزيدية في بلاد اليمن سنة 284هـ/897م([67])، وهو ما اعتبره عدد من الباحثين والمؤرخين حدثًا بارزًا ومفصليًا في تاريخ اليمن مقارنة بالنتائج المهمة التي ترتبت عليه بعد ذلك، والمتمثلة في ظهور الزيدية قوة (قبلية/جبلية) صاعدة شاركت في صناعة تاريخ اليمن، ورسم معالمه (المضطربة) طوال العصور الوسطى([68]) وجزء كبير من العصور الحديثة والمعاصرة([69]).
إذ يَعُدّ بعض الباحثين النظرية السياسية للزيدية حول منصب الإمامة مسئولة عن توليد صراعات دائمة في اليمن، وذلك حينما أعطت المشروعية لكل فاطمي تتوفر فيه شروط الإمامة أن يخرج على الحاكم الظالم داعيًا لنفسه بها وينتزعها بحد السيف، وحين أجازت خروج أكثر من إمام في مناطق مختلفة، وبذلك جعلت من تاريخ الإمامة الزيدية سجلًّا حافلًا بموجات العنف والثارات، التي كان ضحاياها أبناء القبائل اليمنية خاصةً في المناطق الجبلية الشمالية ولا يزالون، من أجل وصول أحد أحفاد الإمام الهادي إلى منصب الإمامة، خاصةً في أوقات ضعف السلطات المركزية الحاكمة([70]).
وبذلك يعد الهادي أول إمام مؤسس للدولة الزيدية في اليمن، وأول من دعا إلى المذهب الزيدي([71])، الذي عمل على حمايته ونشره في آن، بنقل الدعوة إليه من صعدة إلى بقية المناطق الجبلية الشمالية، وفي مقدمتها حجة وصنعاء (بما فيها عمران والمحويت حاليًا) وذمار، وبكسب زعماء (شيوخ) القبائل والاعتماد عليهم في نشر المذهب بين قبائلهم، وتوفير الدعم السياسي والعسكري لحروب الأئمة التوسعية([72])، تحت مبرر أو غطاء ديني، وأُشهِر في وجوه الخصوم والقوى المنافسة والمعادية محلية كانت أم أجنبية كالعثمانيين، الذين قدموا إلى اليمن في النصف الأول من القرن 10هـ/16م([73]).
وكانت القوة الزيدية قد نجحت مطلع هذا القرن في استعادة دورها السياسي في حكم اليمن، وتشكيل الملامح السياسية لدولتها على يد الإمام شرف الدين، حين دعا لنفسه بالإمامة سنة 912هـ/1506م، متخذًا من حصن الظفير بحجة ركيزة أساسية قوية في الانطلاق صوب لملمة شتات القوة الزيدية المتصارعة في المناطق الجبلية الشمالية، وتوسيع مناطق نفوذه السياسي على حساب خصومه([74])، بالاعتماد على ابنه البكر المطهر الذي يعد المؤسس الحقيقي للدولة الزيدية، والذي استخدم القوة المفرطة ونجح في السيطرة على حصون المناطق الجبلية الشمالية ومدنها، وفي مقدمتها صنعاء سنة 924هـ/1518م وصعدة سنة 941هـ/1533م، ثم وسع سيطرته واستولى على جميع مناطق الهضبة الوسطى وحصونها حتى وصل إلى تعز سنة924هـ/1535م، ومنها توجه صوب المناطق الجنوبية إلى أن وصل إلى مشارف عدن جنوبًا وزبيد غربًا([75]).
العثمانيون والمناطق الجبلية الشمالية خلال عهدهم الأول باليمن
بعد أن قرر العثمانيون تأمين ممتلكاتهم في السواحل اليمنية إثر تحول استراتيجيتهم في اليمن من السيطرة غير المباشرة إلى السيطرة المباشرة بأدوات عثمانية صرفة تؤمن بالولاء للسلطان العثماني، شرعوا بالتوغل في المناطق الداخلية الجبلية، لكنهم اصطدموا بالزيدية التي مثلت القوة السياسية والعسكرية الرئيسة التي واجهت العثمانيين طوال مدة وجودهم باليمن([76])؛ وذلك استنادًا إلى طبيعة تكوينهم السياسي القائم على أسس مذهبية تؤكد أحقيتهم في الإمامة([77])، وإقامة دولتهم (دولة الحق في نظرهم) على سائر أرجاء اليمن، وبعد أن تأكدوا من السياسة التوسعية للعثمانيين([78]).
وقد تمكن العثمانيون من الوصول إلى المناطق الجبلية الشمالية وسيطروا على قطبي الرحى صنعاء وصعدة وقبلهما ذمار في عهد أزدمير باشا، لكن استثمار الزيدية بزعامة المطهر للأخطاء والمظالم التي ارتكبها بعض العثمانيين في اليمن([79])، وكذا تحصنهم (الزيدية) في حصون وقلاع المناطق الجبلية الوعرة ذات التركيبة القبلية إلى الشمال الغربي من صنعاء، وفي مقدمتها ثُلا (في عمران حاليًا)، وكوكبان (في المحويت حاليًا)، إذ شلّت من فاعلية أسلحتهم النارية لا سيما المدفعية الثقيلة، وكبدت العثمانيين خسائر بشرية ومادية كبيرة في ميادين قتالية صعبة، استثمرتها الزيدية في شن حرب أشبه بحرب العصابات ضد الجيوش النظامية العثمانية، التي أجبرت على الرضوخ للصلح وإبرام عدد من الاتفاقيات مع الزيدية([80]).
وبذلك استطاع أئمة الزيدية أن يحافظوا على استمرارية محاولات إقامة دولتهم، وأن ينتزعوا اعتراف الدولة العثمانية بمكانتهم الدينية والسياسية، فضلًا عن احتفاظهم بأغلب حصون المناطق الجبلية الشمالية وقلاعها بشكل مباشر، بما في ذلك المدن وعلى رأسها صعدة وإن بصورة غير مباشرة، مقابل اعترافهم بالسيادة العثمانية ورموزها، المتمثلة بالسكة والخطبة اللتان أصبحتا باسم السلطان العثماني، وكذا الدخول في طاعة الدولة العثمانية([81])، بما يتواءم مع سياستها العامة التي اتسمت بالمرونة في التعامل مع الإيالات (الولايات) التابعة لها، وخاصةً الطرفية منها مثل اليمن، حيث سمحت لبعض الزعامات المحلية بالاستمرار في الحكم، والتمتع بنوع من الاستقلال، شريطة الاعتراف بالسيادة العثمانية والالتزام بمظاهرها([82]).
وترتب على تلك السياسة ظهور نوع من الثنائية في النظام السياسي في اليمن، تتمثل بنظام الإيالة (الولاية) العثمانية والإمامة الزيدية المعترفة بالسيادة العثمانية([83])، وهو ما شجع الأئمة على الاستمرار في محاولاتهم الرامية إلى إقامة الدولة الزيدية في اليمن، والتي اتضحت بتمكن المطهر ابن شرف الدين من استثمار حصون المنطقة الجبلية الشمالية الخاضعة له وقلاعها في السيطرة على صنعاء وصعدة وسائر المناطق الشمالية الجبلية، وكذا المناطق الوسطى والجنوبية بما فيها عدن، بحيث لم يتبق للعثمانيين سوى زبيد التي كانت قاعدة لتوغلهم من جديد صوب المناطق الداخلية والشمالية الجبلية، واستعادتهم صنعاء على يد سنان باشا (الملقب بفاتح اليمن وتونس)، الذي واجه -تقريبًا- الوضع نفسه والعقبات نفسها التي اعترضت أزدمير باشا فرضخ للصلح([84]).
وفي مرحلة لاحقة، وظفت القوى الزيدية من آل القاسم ذلك الصلح للتأكيد على شرعيتها التاريخية في مقاومة العثمانيين وإقامة الدولة الزيدية، وهو ما تحقق على أرض الواقع بعد إعلان الإمام القاسم بن محمد بن علي دعوته بالإمامة([85]) في إحدى قرى إقليم الشرف جنوبي صعدة، التي انطلق منها للسيطرة على عدد من المناطق والحصون الشمالية الجبلية، وأجبر العثمانيين على الاعتراف بذلك الوضع وعقد الصلح معه أكثر من مرة، وبعد أن توفي سنة 1029هـ/1620م بويع أكبر أبنائه محمد المؤيد بالإمامة، فاستأنف الحرب ضد العثمانيين من صعدة، وسقطت بيده جل حصون وقلاع المناطق الشمالية، وبعدها توجه صوب صنعاء وحاصرها لمدة عامين حتى استسلم العثمانيون بها سنة 1039هـ/1629م، ثم انحصر نفوذهم في تهامة وزبيد إلى أن غادروا اليمن نهائيًّا سنة 1045هـ/1635م([86]).
أوضاع المناطق الجبلية الشمالية بين عهدي الحكم العثماني
وبعد مغادرة العثمانيين وانتهاء عهدهم الأول، دخلت اليمن وفي مقدمتها المناطق الجبلية الشمالية مرحلة تاريخية جديدة؛ باعتبارها دولة مستقلة يحكمها الأئمة الزيديون من آل القاسم، طوال المدة الواقعة بين عهدي الحكم العثماني لقرابة قرنين وعقدين من الزمن، وشهدت ملامح محاولات نهضة علمية ووحدة سياسية كبرى، من الشحر في أقصى الشرق إلى قنفذة في أقصى الغرب([87])، وبدأت في عهد حكم الإمام المؤيد بالله محمد بن القاسم (1045-1054هـ/1635-1644م)([88])، وبلغت ذروتها في عهد الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم (1054-1087هـ/1644-1676م)([89])، وإذا استثنينا-أيضًا- مدة حكم الإمام المهدي العباس بن المنصور بن المتوكل بن القاسم (1161-1189هـ/1748-1775م)، التي اتسمت بنوع من الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي والعلمي([90])، فإنه يمكننا القول إن الخصوصية التاريخية للمناطق الجبلية الشمالية قد طغى حضورها على بقية المدة الزمنية الطويلة للدولة القاسمية.
إذ تضافرت التضاريس الجغرافية الوعرة والتركيبة البشرية القبلية مع النظرية السياسية للمذهب الزيدي في الاستمرار برسم الملامح التاريخية للمناطق الجبلية خصوصًا واليمن عمومًا، وهو ما نتج عنه تفجر الصراع بين عدد من الأئمة من آل القاسم وغيرهم حول السلطة، وتناوبت صنعاء وصعدة وبينهما حَجّة أدوار الحصار وإعلان الإمامة، وساد الضعف والاضطراب وعدم الاستقرار([91])، وتعطلت مصالح السكان([92])، وانهارت مقومات الدولة وبدأت بالتجزؤ([93])، ولم ينته ذلك الوضع إلا بعد استنجاد الأهالي وبعض المتصارعين بالعثمانيين؛ لتبدأ حقبة جديدة من تاريخ المناطق الجبلية الشمالية خصوصًا واليمن عمومًا.
المناطق الجبلية الشمالية إبان العهد العثماني الثاني في اليمن
ابتدأ عهد العثمانيين الثاني في اليمن بصورة واضحة ومباشرة حينما نجحوا في الوصول إلى قلب المنطقة الجبلية الشمالية والسيطرة على صنعاء سنة 1289هـ/1872م([94])، بقيادة أحمد مختار باشا الذي يحسب له قيادة عملية تحول مهمة في اليمن ومناطقها الجبلية الشمالية، بإدخاله عدد من الإصلاحات الإدارية الحديثة وتطبيقها بصرامة، مما انعكس إيجابًا على استقرار الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخدمية وتطورها، ولاقى ارتياحًا كبيرًا في أوســــاط الســـكان([95])، لكــن هذا التـــحول الإيــجابي لم يستـمر كثــيرًا؛ إذ ســرعــان ما عادت الخصوصية التاريخية للمناطق الجبلية الشمالية من جديد، حيث استأنف الأئمة الزيدية نشاطهم السياسي وطموحهم في استمرار إقامة دولتهم، على يد الإمام المنصور محمد بن يحيى حميد الدين، الذي غادر صنعاء سرًّا صوب أقصى الشمال الجبلي صعدة، وهناك أعلن إمامته سنة 1307هـ/1890م، ثم حشد القبائل وتوجه صوب جبل الأهنوم بحجة (حاليًا يتبع محافظة عمران) وحاصر صنعاء، لكن الوالي أحمد فيضي باشا تمكن من فك الحصار بعد خسائر فادحة في صفوف العثمانيين، كانت وراء تسمية اليمن بمقبرة الأتراك، واستمر الوضع متوترًا بين الجانبين، حتى توفي الإمام المنصور بقفلة عذر من بلاد حاشد سنة 1322هـ/1904م([96]).
وبايعت الزيدية المتوكل يحيى بالإمامة خلفًا لأبيه، وكان الإمام يحيى يتمتع بشعبية كبيرة بين قبائل المنطقة الجبلية ذات المذهب الزيدي، المتمرسة على القتال في مسالك بلادها الوعرة، وقد استغل الإمام ذلك في مواصلة المشروع التاريخي للإمامة الزيدية في بناء دولتها، مستثمرًا استمرار الوالي العثماني أحمد فيضي باشا (1323-1327هـ/1905-1908م) بسياسة القمع والاستبداد والملاحقة للمعارضين لدولته، وكذا مواصلة تحصيل الأموال بمقادير مبالَغ فيها وبأساليب سيئة لا تراعي ظروف الأهالي، الأمر الذي دفع نواب اليمن في مجلس المبعوثان (البرلمان) إلى الضغط بإصدار المجلس توصية بتغيير هذا الوالي، فتم تعيين حسن تحسين باشا (1326-1328ه/1908-1910م)، الذي هدأت الأحوال في عهده باليمن والمناطق الشمالية([97])، لتعود إلى الاضطراب من جديد بعد أن تمكنت جمعية الاتحاد والترقي من خلع السلطان عبدالحميد الثاني (1293-1327هـ/1876-1909م) ونفيه إلى سلانيك وتشكيل الحكومة([98])، وانتهجت سياسة المركزية والقوة في التعامل مع اليمن.
وعُيّن محمد علي باشا واليًا على اليمن، وحينها أسرع باستخدام القوة للقضاء على تمرد الإمام يحيى في المناطق الجبلية الشمالية لكن دون جدوى([99])، بل اشتدت المقاومة ونجح الإمام يحيى في التحصن بمعقل والده الشمالي شهارة بجبال الأهنوم المرتفعة في حجة آنذاك، ثم قاد جيشًا كبيرًا من القبائل الزيدية صوب صنعاء التي شدد الحصار عليها، مما أجبر العثمانيين على عقد اتفاق صلح معه (صلح دَعّان) سنة 1329هـ/1911م ولمدة عشر سنوات، ضمن بموجبه الاعتراف بوضع خاص له ولأتباعه الزيدية في حكم المناطق الجبلية الشمالية في إطار السيادة العثمانية([100])، كما ضمن نوعًا من الاستمرارية لثنائية الحكم بين الإمامة الزيدية والدولة العثمانية، ثم تحالف بعدها مع العثمانيين وساعدهم في حروبهم مع بعض القوى الإقليمية والدولية في المنطقة في أثناء نشوب الحرب العالمية الأولى، التي انتهت بهزيمة العثمانيين وتسلم الإمام يحيى السلطة منهم سنة1336هـ/ 1918م([101]).
وتمكنت الإمامة الزيدية بزعامة آل حميد الدين في استعادة دولتها في اليمن باسم المملكة المتوكلية اليمنية، وفي أثناء مدة حكمها حتى سنة 1382هـ/1962م دخلت اليمن وفي مقدمتها المناطق الجبلية الشمالية في نفق تاريخي مظلم من الانغلاق والعزلة، التي حالت دون حصول أدنى تحول إيجابي([102])، بل شكلت قطيعة مع محاولات ذلك التحول -الذي كان قد بدأ في العهد العثماني الثاني-واستمرارية مع مرحلة الفوضى والاضطراب والتمزق، في عهد دولة الأئمة الزيدية بزعامة آل القاسم، كما أسلفنا، بما يحيل على صيرورة حضور خصوصية تلك المناطق بملامحها الجغرافية والتاريخية السياسية ذات الصلة الوثيقة بالبعدين الاقتصادي والاجتماعي.
ثالثًا: الملامح الاقتصادية
كان للترابط الوثيق بين جغرافيا المناطق الجبلية الشمالية وتاريخها انعكاس مباشر على الاقتصاد، بالرغم من خصوبة تربة تلك المناطق وجودة إنتاجها عمومًا([103])، وسنناقش هذه الملامح بصورة مركزة، فيما يأتي:
الاقتصاد الجبلي الشمالي مؤثرات وسمات
خضع اقتصاد المناطق الجبلية الشمالية من اليمن لعدد من المؤثرات الطبيعية والبشرية، وفي مقدمتها الطبيعة الجغرافية الوعرة والشكل المندمج للتضاريس، فضلًا عن تناقص كميات الأمطار وتذبذبها، وضعف استغلال المياه الجوفية والأراضي الخصبة من قبل الأهالي والسلطات، وهو ما أدى إلى تفتيت الملكية الزراعية، وغياب مساحات زراعية كبيرة متصلة([104])، ومن ثَم عدم حصول وفرة أو فائض في إنتاج تلك المناطق([105])، واتسام اقتصادها بطابع معيشي استهلاكي يغلب عليه الشحة والكفاف والضعف([106])، فضلًا عن هاجس الخوف وعدم الأمان([107]).
ومع استمرار خصوصية الاضطراب السياسي والصراع الحربي لمناطق الشمال الجبلية في أثناء أغلب المدة الزمنية موضوع البحث، وخصوصًا منذ تأسيس دولة الإمامة الزيدية حتى نهايتها، اتسمت الحياة الاقتصادية والعلاقات الإنتاجية هناك باقتصاد الغزو والحرب، وبنمط الإنتاج الحربي([108])، سواءً البيني بين القبائل في المناطق الجبلية، أم الخارجي مع مناطق السهول والسواحل الغنية في اليمن الأدنى([109])، الأمر الذي دفع بعض الباحثين إلى وصفه بأنه اقتصاد غير طبيعي وغير قابل للنمو؛ كونه قائمًا على تجميع الثروات لغرض الاستهلاك وسد النقص في الاحتياجات المعيشية، وليس لغرض الاستثمار([110])، فضلًا عن كونه اقتصادًا مغلقًا([111]).
الأنشطة الاقتصادية
كانت الزراعة هي النشاط الرئيس لاقتصاد المناطق الجبلية المعتمد على الوسائل والطرق البدائية البسيطة، بجانب الرعي البسيط والتجارة المحدودة التي تحتكرها طبقة معينة([112])، إلا أن الصراعات والحروب، بجانب الضرائب الباهظة وجباية الأموال التي شكلت الطابع العام لأغلب عهود العثمانيين والأئمة([113])، انعكست سلبًا على اقتصاد المناطق الجبلية الشمالية، حيث دمرت المزارع، خصوصًا القريبة من مواقع الصراع، كما تقلصت الزراعة، وترك الفلاحون مزارعهم التي كانت تُصادَر من قِبل القوى المنتصرة عادة([114])، وتفشّى الفقر، وتدهورت الأنشطة الرعوية والتجارية على ضعفها ومحدوديتها، وزاد عدد العمال الذين لا يمتلكون عملًا، بالتزامن مع عدم وجود مؤسسات مالية أو نظام نقدي مناسب([115]).
الحيازات الاقتصادية ومصادر الإنتاج
يرتبط التأثير الاقتصادي المتبادل بين القبيلة والدولة في المناطق الجبلية الشمالية، بنظام الملكية والحيازة للمصادر الاقتصادية، ونظام التوزيع وعملية التبادل التي تميز بها نمط الانتاج والعلاقات الانتاجية القبلية في تلك المناطق؛ إذ يتسم النظام الحيازي بصغر الحيازات الأرضية وتفتتها، فضلًا عن وجود نوعين من نظام الملكية والحيازة، الأول فردي يتمثّل بحصول الفرد على حيازة الأرض عن طريق الشراء أو الإرث، والثاني جماعي يتبع القبيلة بشكل عام، سواء أكانت أرض زراعية أم مراعي أو مصادر سيول لمياه الأمطار أو محاجر، وتعرف مثل هذه الأرض باسم سوائح ومراعٍ ومراهق؛ ولذا فإن الملكية الفردية والجماعية للأرض في المناطق الجبلية الشمالية تعد خاصة بأبناء القبيلة التي تمتلك وحدها حق الاستغلال لها والتصرف فيها، وفقًا لأعرافها وليس لقوانين السلطة الرسمية.
وفيما يخص مصادر الإنتاج التي يعتمد عليها الأهالي (رجال القبائل) في المناطق الجبلية الشمالية، فكانت تشمل غير الزراعة – مصدر الإنتاج الطبيعي- على مصادر اقتصادية جاهزة مثل الحروب والغزوات وفرض الإتاوات على القوافل التجارية، فضلًا عن الهبات والمرتبات (الاعتمادات المالية أو الميزانيات) التي يحصلون عليها من السلطات الحاكمة محلية كانت أم خارجية، وذلك مقابل كسب ولاء زعماء القبائل وأفرادها أو ضمان حيادهم لا سيما في حالة الحروب، كما كان الشأن في عهود العثمانيين والإمامة، أما فيما يخص الأعمال الحرفية والمهنية فلم تكن تمثل مصدرًا إنتاجيًا مهمًا في مناطق الشمال الجبلية؛ بسبب نظرة الاحتقار لها من أفراد القبائل، وهي النظرة التي استمرت إلى ما بعد قيام الثورة على الأئمة سنة 1382هـ/1962([116])، وهو ما يحيل على القوى الاجتماعية ودورها في تطور مجالات الحياة أو تخلفها في المناطق الجبلية الشمالية خصوصا واليمن عموما.
رابعًا- الملامح الاجتماعية
أثرت التضاريس الجغرافية الجبلية الوعرة للمناطق الشمالية من اليمن تأثيرًا كبيرًا على الحياة الاجتماعية هناك، وعملت على اتسامها بطابع خاص يميزها عن سائر مناطق اليمن، وذلك بالتزامن مع التأثير على الجوانب التاريخية السياسية والاقتصادية لتلك المناطق، التي سنحاول التعرف على ملامحها الاجتماعية ومناقشتها استنادًا إلى مفهوم القبيلة، ونشأة النظام القبلي وسماته، والطبقات أو الفئات الاجتماعية المكونة للمجتمع القبلي، مع تتبع الصيرورة لتلك الملامح وخصوصيتها خلال عهدي الحكم العثماني وما بينهما.
1- مفهوم القبيلة
يمكن تعريف القبيلة تعريفًا عامًّا بأنها مجموعة بشرية متضامنة تنتسب إلى أصل مشترك (أب واحد)، وتجمع أفرادها ثقافة وأعراف وأرض ورابطة دم مشتركة، وغالبًا ما تسمى القبيلة باسم الأب الذي تنتمي إليه، وفي بعض الأحيان يحصل تداخل في أنساب القبائل؛ خاصةً حينما تُعقَد أحلاف كبرى فيما بينها، حيث يعتقد الداخلون فيها مع مرور الزمن وقوة الأواصر بانتمائهم إلى أصل واحد([117])، الأمر الذي أدى إلى تنوع مفهوم القبيلة ليشمل جماعة أو وحدة قبلية كبيرة أو صغيرة، فضلًا عن القبيلة الكبرى (الاتحاد أو التحالف القبلي)، كقبيلة حاشد وقبيلة بكيل اللتين تشكلان أكبر اتحادين قبليين في اليمن، وتضم كلًا منهما عددًا مهمًّا من القبائل الكبيرة والفرعية، التي تشغل الرقعة الجغرافية للمناطق الجبلية الشمالية من اليمن([118]).
ولكل قبيلة زعيمها (الشيخ) وأرضها وآبارها ومراعيها وتاريخها وأعرافها الخاصة([119])، ولفظ القبيلة هنا لا يعني بالضرورة أن هناك تنقلًا أو ترحالًا؛ إذ إن القبائل في المناطق الجبلية الشمالية من اليمن تتسم بالاستقرار المكاني إلى حد كبير؛ نظرًا لارتباطها بالأرض واشتغالها بالزراعة أساسًا، فضلًا عن الرعي في حدود ضيقة ومتفرقة، وعادة ما تسكن القبيلة الواحدة في كتلة من الكتل الجبلية أو جيب من الجيوب المتناثرة خلف الجبال في قرىً متجاورة ذات حدود جغرافية معروفة تسمى باسمها([120]).
2- نشأة النظام القبلي وخصائصه
إن المقصود بالنظام القبلي تلك المنظومة من الأعراف والتقاليد القبلية المتوارثة عبر السنين التي تعد بمنزلة قوانين تنظم شئون القبيلة وتميزها عن غيرها من القبائل الأخرى، وقد نشأ النظام القبلي ونما نتيجة عوامل البيئة الطبيعية المرتبطة بالتضاريس الجبلية المتسمة بالتقطع والوعورة والارتفاع([121])، وهي التي أدت إلى عدم وجود مراكز استقرار كبيرة ومتصلة، وإلى استمرار النظام القبلي([122])، الذي أصبحت القبيلة بموجبه تشكل الوحدة الأساسية للبناء الاجتماعي في تلك المناطق، بجانب كونها وحدة اقتصادية سياسية إدارية شبه حربية جاهزة للقتال جاهزية دائمة، ومتميزة عن باقي القبائل الأخرى، في إطار مجتمع المناطق الجبلية الشمالية خصوصًا والمجتمع اليمني عمومًا([123]).
ويعد النظام القبلي من أهم ما يميز النظام الاجتماعي والسياسي في المناطق الجبلية الشمالية، كما أنه يتحكم بالمجتمع اليمني، وترجع أهميته إلى وجود نظم اجتماعية وظواهر نفسية ترتبط به وتشكل سمات وخصائص مميزة له، لعل من أبرزها تمحور العلاقات والروابط الاجتماعية في المجتمع القبلي حول وحدة الدم أو العصبية التي هي أساس نشأة الدول حسب المفهوم الخلدوني([124]) وهو ما يفرض بعض الحقوق والالتزامات المتبادلة بين أفراد القبيلة ويتطلب نوعا معينًا من السلوك، كالحذر والنفور من كل ما هو أجنبي أو غريب عنهم، والتعصب الشديد لجماعتهم والحرص على استقلالها، وتعلقهم بعاداتهم وتقاليدهم وعقائدهم الخاصة، فضلًا عن الخضوع الشديد لزعيم قبيلتهم؛ لحماية أنفسهم أمام قسوة الطبيعة أو أمام الجماعات الأخرى الطامعة والمغيرة، خاصة في أوقات الاضطرابات أو الحروب([125])، التي يبدي أفراد القبائل قدرة كبيرة على خوضها، مقارنة بصلابتهم وقوة شكيمتهم الناجمة عن البيئة الجغرافية التي يعيشون فيها([126]).
وفي ظل النظام القبلي اتسمت القبيلة بالميل إلى الانغلاق على نفسها، والانعزال داخل التضاريس الجغرافية الوعرة للمناطق الشمالية، بجبالها العالية وهضابها المرتفعة ووديانها الجبلية الضيقة، التي تفصل بين كل تجمع سكاني، سواء كان هذا التجمع ينتمي إلى فرع قبلي واحد أم إلى عدة فروع([127])، الأمر الذي عزز لدى أفراد القبيلة الشعور بالاستقلال، والاعتزاز بالانتماء والانتساب إلى قبيلتهم، وجعل النظام القبلي هو الكيان الاجتماعي الذي يوفر الحماية المباشرة لأفراد القبيلة، الذين يتمسكون بنظام القبيلة وعاداتها وتقاليدها ومفاهيمها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التقليدية المتوارثة أكثر من تمسكهم بالمجتمع الكبير (الوطن) وبالدولة المركزية ونظمها وقوانينها([128]).
وعلى هذا الأساس، فإن القبائل تتوحد لرفض أية محاولة لفرض سلطة عليا عليها، ولمواجهة المخاطر التي تهددها وتهدد استقلال كيانها، من القوى المحلية والأجنبية، أو من القبائل الأخرى التي تسعى لإخضاعها ودمجها في كيان قبلي واحد مسيطر([129])، الأمر الذي يجعل النظام القبلي يشكل من وجهة نظر الجغرافيا السياسية نقطة ضعف واضحة تهدد التماسك القومي والوحدة الوطنية، وكذا عدم الاستقرار السياسي الذي يتطلب مراعاة التوازن القبلي الدقيق والحساس، خاصةً إذا ما علمنا أن القوى السياسة في المناطق الجبلية الشمالية من اليمن يكاد يتوزع ولاؤها بين أكبر قبيلتين هما حاشد وبكيل؛ ولذا فإن أي تغيير يطرأ على الحكم في الشمال، لم يكن يعني تغييرًا جوهريًا في النظام السياسي بقدر ما كان يعني تغييرًا في الجناح القبلي الحاكم([130]).
3- الدور السياسي والعسكري للقبيلة
وظلت الحياة القبلية في اليمن عبر مراحل التاريخ التي مرت بها، تشكل دومًا الخاصية المميزة لسياق الأحداث السياسية والصراعات والحروب العسكرية، حيث احتفظت المجموعات القبلية بمركز الثقل في هذه الأحداث، نظرًا لأهميتها وخطورتها السياسية والقتالية([131])، التي تجسدت في احترافها صناعة جديدة هي صناعة الحرب، وهو ما أعطى القبائل دورًا مميزًا وحاسمًا في تشكيل ملامح الوضع السياسي المضطرب – عمومًا – في اليمن، وأثر في طبيعة النظم السياسية التي ظلت تعتمد على عنصر القوة القبلية، والتي بدورها تحولت إلى محرك لتاريخ اليمن الحديث والمعاصر([132]).
فطوال عهدي الحكم العثماني وما بينهما، استغلت الزعامات المحلية من الأئمة الزيدية هذه التركيبة القبلية لتحقيق أهدافها في توفير القوة العسكرية اللازمة للمحافظة على نفوذها([133])،ولنجاح كل الحركات السياسية أو حركات المقاومة، التي كانت تقوم بها في مواجهة خصومها من القوى المحلية وأئمتها المنافسين، وعلى وجه الخصوص في عهد الأئمة من آل شرف الدين وآل القاسم وآل حميد الدين، ومن القوى الأجنبية وعلى رأسهم العثمانيون وحملاتهم العسكرية الساعية للسيطرة على اليمن ومناطقها الشمالية، أو استعادة تلك السيطرة بعد فقدانها نتيجة تلك المقاومة([134]).
وعلى ضوء ما سبق يمكن أن نجد تفسيرًا مقبولًا للتقلبات الغامضة وغير الثابتة التي تميز بها التاريخ السياسي والاجتماعي الحديث والمعاصر في اليمن من جهة، ولحجم الخسائر المادية والبشرية التي تكبدتها الحملات العثمانية في اليمن طوال العهدين الأول والثاني من قبل القبائل، وكذا الصعوبات التي واجهتها الحكومات المركزية المحلية، لا سيما الجادة منها عند محاولتها إحداث تحولات إيجابية في تلك المناطق، فضلًا عن غرض القبائل من الاشتراك في تلك الحروب؛ لتحقيق مكاسب سياسية بتأكيد نزوعها نحو الاستقلال عن الدولة والسلطات الحاكمة، واقتصادية بالحصول على الغنائم، وحربية بالاستيلاء على الأسلحة والذخائر([135]).
كما استثمرت الإمامة الزيدية الدين لتحقيق أغراضها السياسية، من خلال تطويع المذهب الزيدي وتصميمه ليناسب حقها الإلهي المدعى لنسل النبي-الذي يقولون بالانتماء إليه- في الحكم، عبر صياغتها لمجموعة من الشروط الواجب توافرها لتولي منصب الإمامة([136])، الأمر الذي مكنها من إحاطة نفسها بهالة من القداسة الدينية أمام أفراد القبائل في البداية، ثم قيامها بتحويل المذهب الزيدي من معتقد ديني نظري إلى مذهب أيديولوجي سياسي، من خلال نظريته السياسية في الحكم التي نجم عنها حروب مستمرة بين الأئمة المطالبين بالإمامة من جهة وبينهم وبين العثمانيين من جهة ثانية، كما أسلفنا.
وقد أُعطيت لهذه الحروب صفة القداسة، وعُدّت أساسية للدفاع عن العقيدة والضرب على أيدي الطغاة والزنادقة([137])، كما أسست لنشوء عدد من الظواهر والسياسات التي يمكن إدراجها ضمن الملامح الاجتماعية للمجتمع القبلي في المناطق الجبلية الشمالية، ومن أبرزها ظاهرة الثأر والرهائن وحمل السلاح([138])، وما ارتبط بهما من اتباع الأئمة لسياسة مزدوجة تعتمد الإيقاع بين القبائل لتفرقتها وضرب بعضها ببعض أحيانا، ومحاولة استمالة كبار زعماء القبائل لصفّها أحيانًا أخرى، وذلك بهدف ضمان عدم تغيير موازين القوى القبلية لصالح قبيلة كبيرة أو اتحاد قبلي، ومن ثَم الحفاظ على بقائها في سدة الحكم أطول مدة ممكنة([139]).
وبالرغم من ذلك فقد تمكنت القبيلة من ممارسة دورها السياسي والعسكري، وحافظت على كيانها واستقلالها بسلطاتها ونظمها محافظة شبه كلية عن الدولة، طوال أغلب المدة التاريخية الواقعة بين قدوم العثمانيين ورحيل دولة الإمامة الزيدية التي لم ترغب في تغيير واقع النظام القبلي للدولة بل حافظت على ما ورثته من أسلافها، ما دام ذلك لا يؤثر إلا إيجابًا على سلطتها، وبعد قيام الثورة على الإمامة وإعلان الجمهورية العربية اليمنية في شمال اليمن لم يتغير واقع النظام القبلي؛ بل زاد النفوذ السياسي والعسكري للقبيلة([140]).
4- الطبقات الاجتماعية(التركيب الاجتماعي)
يصنف المجتمع القبلي في المناطق الجبلية الشمالية خصوصًا والمجتمع اليمني عمومًا بأنه مجتمع طبقي؛ حيث ينقسم إلى عدة طبقات متمايزة فيما بينها في سائر الميادين الاقتصادية والاجتماعية والدينية، ويمكن تقسيم هذه الطبقات إلى رئيسة وثانوية، فالرئيسة تنقسم إلى طبقتين: الأولى طبقة كبار ملّاك الأرض وتشمل السادة([141]) والقضاة وشيوخ القبائل، والثانية طبقة الفلاحين، وتشمل الفلاحين الأغنياء والمتوسطين والفقراء والمعدمين، أما الثانوية فتنقسم بدورها إلى طبقتين: الأولى طبقة التجار والحرفيين بحكم محدودية التجارة آنذاك واحتقار المهن، والثانية طبقة الفئات الدنيا مثل المزاينة (الحلاقين) والدَّوَاشِن (خدام القبيلة ومداحيها) والأخدام (المهمشين). وقد سادت هذه الطبقات الاجتماعية طوال عهود الإمامة الزيدية، وفي المدة الزمنية لعهدي الحكم العثماني موضوع البحث([142]).
الخاتمة
تبين لنا مما سبق ذكره في هذا البحث أن المناطق الجبلية الشمالية من اليمن إبان عهدي الحكم العثماني وما بينهما، اتسمت بعدد من الملامح الجغرافية والتاريخية والاقتصادية والاجتماعية المتشابكة فيما بينها والمميزة لها عن غيرها من مناطق اليمن؛ فالتضاريس الجغرافية التي يغلب عليها الطابع الجبلي المتسم بشدة الوعورة والارتفاع، جعلت من تاريخ تلك المناطق طوال المدة الزمنية موضوع البحث أشبه بسلسلة من الصراعات والحروب المستمرة تقريبًا، أسهم فيها إسهامًا كبيرًا الاقتصاد الاستهلاكي المعيشي المتسم بالشحة والكفاف، والمجتمع القبلي المتعصب ذي النزعة الحربية الاستقلالية المستندة على المذهب الزيدي المسؤول -بمبادئه ونظريته السياسية- عن تعلق أفراد المجتمع القبلي بالإمامة وتشبثهم بالسلطة بكل السبل.
وقد برهن البحث على أن تلك الملامح احتفظت بخصوصيتها التي استمرت بشكل أو بآخر، رغم التحولات (الخجولة) التي حاولت السلطات الحاكمة القيام بها في هذه المناطق؛ بهدف استقرارها والنهوض بأوضاعها؛ حيث إن الجغرافية الوعرة التي تعيق المواصلات وما يترتب عليها من توصيل الخدمات إلى سائر أرجاء المناطق الشمالية كانت هي الغالبة، والصراعات السياسية والعسكرية مكنت لخصوصية عدم الاستقرار في الاستمرار خلال مدة البحث، والاقتصاد الزراعي والتجاري المحدود كان يُستَهلَك ولم يتمكن من تحقيق فائض إنتاجي طبيعي، فضلًا عن نمط الإنتاج الحربي المستند إلى الصراعات العسكرية وأساليب السلب والنهب.
كما دلل البحث على أن النظام القبلي القابع في أحضان التضاريس الجبلية الشمالية الوعرة، ظل متماسكًا على جميع الأصعدة السياسية التاريخية والاقتصادية والاجتماعية، مستقويًا بعامل الانغلاق والعزلة التي كانت عليها تلك المناطق، خاصة مع ضعف الاتصال الداخلي والخارجي، واضطراب الأوضاع في أغلب الأحيان، ناهيك عن استمرار خصوصية حضور المذهب الزيدي وقاعدته صعدة، عبر نظريته السياسية وتمييزه الطبقي ممثلًا ببروز طبقة السادة، وسعيها الحثيث لاستعادة سلطة الإمامة الزيدية سيما في مجالها الحيوي المتمحور حول المناطق الجبلية الشمالية من اليمن طوال المدة الزمنية التي غطت عهدي الحكم العثماني في اليمن وما بينهما.
m Symposion Held in July, United states, Chicago University, 1983, p154-156.
([1]) أستاذ تاريخ الدولة العثمانية واليمن الحديث المشارك بقسم التاريخ، كلية الآداب، جامعة تعز.
([2]) للمزيد انظر: طلال حمود عبده بن عبده المخلافي، الحملات العثمانية على اليمن(926-978هـ/1520-1571م)، أطروحة دكتوراه، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، جامعة محمد الخامس، المغرب، 2011، ص95-143.
([3]) المخلافي، 2011، ص144-290.
([4]) حسين علي الحبيشي، “دور اليمن في تحديد ملامح وهوية البحر الأحمر”، مجلة الثقافة، وزارة الثقافة والسياحة، صنعاء، العدد الأول، فبراير 1994، ص11-29.
([5]) أحمد عبدالله الصوفي، الاعتراف المنيع في المسألة اليمنية، إشكالية الهوية والشرعية في بنية المجتمع اليمني، مؤسسة النهج، صنعاء، ط1، 1999، ص202، 212، 213.
([6]) الحبيشي، “دور اليمن…”، 1994، ص28.
([7]) خديجة الهيصمي، سياسة اليمن في البحر الأحمر، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط1، 2002، ص15، 16.
([8]) قيل إن هذه التسمية جاءت حسب البيئة الطبيعية، وقد ظهرت في عهد الأئمة الزيدية من آل القاسم؛ لتدل على المنطقة الجبلية الشمالية ذات التركيبة القبلية والمذهب الزيدي السائد في اليمن الأعلى بعاصمته صنعاء، مقابل ما اصطلح على تسميته باليمن الأسفل بعاصمته زبيد أو تعز، الممتد من حدود ذمار حتى حضرموت، والمتسم بالطبيعة السهلية الساحلية والتركيبة البشرية المستقرة، التي تميل إلى المدنية والإنتاج وتتبع المذهب الشافعي. انظر: جون. س. ولينكسون، حدود الجزيرة العربية، قصة الدور البريطاني في رسم الحدود عبر الصحراء، ترجمة مجدي عبدالكريم، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط1، 1993، ص41؛ صادق محمد الصفواني، الأوضاع السياسية الداخلية لليمن في النصف الأول من القرن التاسع عشر الميلادي، وزارة الثقافة والسياحة، صنعاء، ط1، 2004، ص32؛ محمد محمود الزبيري، الإمامة وخطرها على وحدة اليمن، الخدعة الكبرى، وزارة الثقافة والسياحة، صنعاء، ط1، 2004، ص9؛ محمد عبده السروري، الحياة السياسية ومظاهر الحضارة في اليمن في عهد الدويلات المستقلة، وزارة الثقافة والسياحة، صنعاء، ط1، 2004، ص365؛
Paul Dresch, Tribal Relations and Political History in Yemen, Papers from Symposion Held in July, United states, Chicago University, 1983, p154-156.
([9]) يَرٍيْم: مدينة في قاع الحقل شمالي مدينة إب وجنوبي ذمار بمسافة حوالي 40 كم، تقع على سفح جبل يصبح، وفيها عدد من الجبال الشاهقة أبرزها جبل إرياب وجبل بني الحارث وجبل بني مسلم وجبل ريدان، تعد بمنزلة النقطة الفاصلة بين المناطق الوسطى والمناطق الجبلية الشمالية. انظر: إبراهيم أحمد المقحفي، معجم البلدان والقبائل اليمنية، دار الكلمة، صنعاء، ط1، 1988، ص710.
([10]) ذَمَار: مدينة كبيرة جنوبي صنعاء بمسافة حوالي 99 كم، سميت باسم ذمار علي يهبر ملك سبأ وذي ريدان، تعد كرسي الزيدية وهي اليوم إحدى محافظات الجمهورية اليمنية. انظر: المقحفي، 1988، ص251.
(4) صَنْعَاء: مدينة يمنية كبيرة في قلب الهضبة اليمنية بين جبلي نُقُم شرقا وعَيْبَان غربا، ترتفع حوالي 2200م عن مستوى سطح البحر، يعدها كثير من المؤرخين والباحثين من أقدم المدن العربية والعالمية، وقد بولغ في تاريخ ظهورها إلى ما بعد الطوفان، حتى يقال إن سام بن نوح هو الذي اختطها، ولهذا سميت مدينة سام، وتسمى أيضًا آزال نسبةً إلى آزال بن قحطان، تعد (حاليًا) العاصمة السياسية والتاريخية للجمهورية اليمنية. انظر: أبو العباس أحمد بن عبدالله الرازي، تاريخ مدينة صنعاء، تحقيق حسين بن عبدالله العمري، د.م، صنعاء، ط2، 1981، ص10-31؛ جمال الدين علي بن عبدالله الشهاري، وصف صنعاء، تحقيق عبدالله محمد الحبشي، المركز الفرنسي للدراسات اليمنية، صنعاء، ط1، 1993، ص9-27؛ إيمان محمد عوض بيضاني، صنعاء في كتابات المؤرخين والجغرافيين المسلمين في القرن الهجري الرابع، دار الثقافة العربية، الشارقة، ط1، 2001، ص59-77؛ زياد الديري، “صنعاء القديمة، معالمها التاريخية وفنها المعماري الأصيل”، مجلة كلية الآداب، جامعة صنعاء، العدد 14، يناير 1993، ص77-96؛ عبدالله عبدالسلام الحداد، صنعاء، تاريخها ومنازلها الأثرية، الآفاق العربية، القاهرة، ط1، 1999، 15-27؛ محمد حسين الفرح، اليمن في تاريخ ابن خلدون المسمى كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، الهيئة العامة للكتاب، صنعاء، ط1، 2001، ص653؛
Lewcock, Ronald, The Wolled City of Sana,a, second imprassio, unesco, printedin Pelgium, S.L, 1978, p19.
([12]) عَمْرَان: مدينة كبيرة بأعلى البون شمالي صنعاء بمسافة حوالي 18 كم، ترتفع عن سطح البحر بحوالي 2302م، كانت- خلال المدة الزمنية لموضوع البحث- تابعة لمحافظة صنعاء وحاليًا أصبحت محافظة مستقلة. انظر: المقحفي، 1988، ص464، 465.
([13]) المَحْوِيْت: مدينة بالشمال الغربي من صنعاء بمسافة حوالي 100 كم، تعد حاليًا إحدى المحافظات اليمنية بعد أن كانت تاريخيًا – سيما خلال المدة الزمنية لموضوع البحث- منضوية في إطار صنعاء. انظر: المقحفي، 1988، ص568.
([14]) حَجَّة: مدينة كبيرة في الشمال الغربي من صنعاء بمسافة حوالي 127 كم، ترتفع عن سطح البحر حوالي 1900م، وهي اليوم إحدى المحافظات اليمنية. انظر: المقحفي، 1988م، ص157، 158,
([15]) صَعْدَة: مدينة تاريخية شمالي صنعاء بحوالي 243 كم، كانت قاعدة لانطلاق المذهب الزيدي ومقرًا لكثير من أئمته في اليمن، وحاليًا إحدى المحافظات اليمنية. انظر: الحسن بن أحمد الهمداني، صفة جزيرة العرب، تحقيق محمد بن علي الأكوع، مكتبة الإرشاد، صنعاء، ط1، 1990، ص249؛ حسين عبدالله العمري، الحضارة الإسلامية في اليمن، المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، الرباط، ط1، 1993، ص117-120؛ حسين عيظة الشعبي، “مدينة صعدة عبر أطوار التاريخ”، الإكليل، وزارة الإعلام والثقافة، صنعاء، العدد الأول، أغسطس 1989، ص101-108؛ الفرح، 2001، ص657، 658؛ المقحفي، 1988، ص381.
([17]) تبلغ مساحة ذمار حوالي 7586 كم2، وصنعاء 11877كم2، وعمران 7971كم2، والمحويت 2322كم2، وحجة 8228كم2، وصعدة 11375كم2، وهذه المساحة مجتمعة (49359 كم2) تقارب (أو أقل بقليل من) ربع مساحة اليمن الشمالي سابقا والبالغة حوالي 220 ألف كم2، بينما تعد هذه المساحة صغيرة جدًا إذا ما قورنت بمساحة الجمهورية اليمنية بعد توحيد الشطرين الشمالي والجنوبي والبالغة حوالي 550 ألف كم2. انظر: الجهاز المركزي للإحصاء، كتاب الإحصاء السنوي، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، صنعاء، 2010، ص39.
([18]) سيد مصطفى سالم، الفتح العثماني الأول لليمن (1538-1635م)، دار الأمين، القاهرة، ط5، 1999، ص54.
([19]) عيدروس علوي بلفقيه، جغرافية الجمهورية اليمنية، دار جامعة عدن، ط1، 1994، ص43.
([20]) شهاب محسن عباس؛ جابر علي السنباني، جيومورفولوجيا اليمن، مركز عبادي، صنعاء، ط1، 1999، ص25.
([21]) تعرضت الأجزاء القريبة من القاعدة العربية إلى حركات ارتفاع وهبوط وتصدع وانكسار، ما أدى إلى حركة اندفاع كبيرة لأراضي المناطق الشمالية إلى أعلى مكونة سلاسل جبلية متنوعة الارتفاع والوعورة، وأعطت الخطوط العامة الحالية لجبال هذه المناطق، ثم شهدت مرحلة من الهدوء النسبي أدت إلى تسوية وخفض الجبال، إذ ترتكز اليمن عموما وشمالها الجبلي خصوصًا على صخور القاعدة الأركية القديمة المنتمية إلى المرحلة الأركية (ما قبل الكمبري)، وتتألف من صخور بلورية نارية ومتحولة تظهر في المناطق الجبلية الشمالية في منخفض أو قاع صعدة وجبالها العالية وفي حجة أيضًا، وتشير بعض الدراسات الجغرافية إلى تكون صخور مجموعة كحلان على بعد حوالي 65كم شمال غرب العاصمة صنعاء وتحديدًا في محافظة حجة خلال الزمن الجيولوجي الأول (الباليزوي) والزمن الجيولوجي الثاني (الميزوزي) الذي تشكلت فيه عدد من التكوينات الجيولوجية في المنطقة الجبلية الشمالية أبرزها تكوين عفار في محافظة حجة، وتكوين عمران الصخري نسبة إلى مدينة عمران ويمتد حتى صعدة، وكذا تكوين الطويلة في محافظة المحويت، أما الزمن الجيولوجي الثالث (الكاينوزي) فلم تتأثر فيه المناطق الجبلية الشمالية كثيرًا. انظر: بلفقيه، 1994، ص26-32؛ شاهر جمال آغا، جغرافية اليمن الطبيعية (الشطر الشمالي)، مكتب الأنوار، دمشق، ط1، 1983، ص75؛ صلاح الدين الشامي؛ فؤاد عمر الصقار، جغرافية الوطن العربي الكبير، دار المعارف، القاهرة، ط1، 1985، ص58.
([23]) عباس؛ السنباني، 1999، ص25، 26؛ سالم، 1999، ص28. تجدر الإشارة هنا إلى استمرار النشاط البركاني خلال الزمن الجيولوجي الرباعي- الحديث في أجزاء واسعة من اليمن، وعلى رأسها المناطق الجبلية الشمالية، وتحديدًا في منطقة صنعاء وبين ريدة- عمران -صنعاء- ذمار. انظر: بلفقيه، 1994، ص34.
([24]) الهيصمي، 2002، ص21؛ عباس، السنباني، 1999، ص26؛
Tarequ Ismael and Jacqelin Ismael, Yemen Arab Republic, Frances Pinfer Publichers, London, 1986, P.2.
([25]) عباس؛ السنباني، 1999، ص26.
([26]) الهيصمي، 2002، ص20؛ عباس؛ السنباني، 1999، ص31، 37.
([27]) يصل ارتفاع أعلى قمة لجبل النبي الشعيب حوالي 3766م فوق سطح البحر محتلًا بذلك المرتبة الأولى في اليمن وشبه الجزيرة العربية والثانية في الوطن العربي بعد قمة طوبقال في جبال أطلس بالمملكة المغربية التي تبلغ حوالي 4167م، ثم جبل حضور الشيخ غرب صنعاء الذي يرتفع إلى حوالي 3350م، وجبل مسور شرق مدينة حجّة الذي يرتفع حوالي 3240م فوق مستوى سطح البحر، وجبل شبام المشرف على مدينة مناخة في حراز غربي صنعاء والذي يصل ارتفاع قمته حوالي 2940م، وجبل هِرّان في ذمار حوالي 2800م، وجبال حفاش وملحان بالمحويت حوالي 2800م، وجبل شهارة في عمران 2620م، وجبال رازح في صعدة أكثر من 2400م. انظر: عباس؛ السنباني، 1999، ص26-31، 36؛ بلفقيه، 1994، ص52، 53؛ عباس؛ الهمداني، 1990، ص261-263؛ حسين بن علي الويسي، اليمن الكبرى، ج1، مكتبة الإرشاد، صنعاء، ط2، 1991، ص70-170؛ الفرح، 2001، ص663.
([30]) صادق عبده علي قائد، التطور التاريخي للهوية الوطنية اليمنية، منذ بداية التاريخ الحديث وحتى قيام الجمهورية اليمنية، وزارة الثقافة والسياحة، صنعاء، ط1، 2004، ص19.
([31]) من بين وديان المناطق الشمالية الجبلية البارزة: وادي الحار ومغرب عنس والمواهب ورماع وسهام وجهران بذمار، ووادي الحمام ودايان بحراز غرب صنعاء، ووادي لاعة والأهجر ونعان وشبام في كوكبان بالمحويت، ووادي حبابة بثلا ووادي عمران وريدة ومرهبة بعمران. وعدد من وديان صنعاء مثل وادي بني قوس وبينون والكميم في الحدا، ووادي مسور وحباب وحريب في خولان العالية أو خولان الطيال، ووادي السر ورجام وسعوان والمديد في بني حشيش، والخارد في أرحب، ووادي ظهر والضلع في همدان، ووادي صيح والجار وريعان وبوعان ببني مطر، ووادي سيان والأجيار وحزيز بسنحان. للاطلاع على تفاصيل أسماء أودية المناطق الشمالية الجبلية من اليمن واتجاهاتها المختلفة انظر: الويسي، 1991، ص70-103.
([32]) أبرز هذه القيعان قاع: صعدة، عمران، صنعاء، معبر- ذمار، يتراوح ارتفاع قاع صعدة بين 1700-1800م وتبلغ مساحته حوالي 400كم2، أما قاع صنعاء فيتراوح ارتفاعه بين 2100-2350م، وامتداده من الشمال إلى الجنوب حوالي 40كم وعرضه بين 5-15كم، بينما منخفض معبر- ذمار فيمتد من الشمال إلى الجنوب حتى منخفض يريم بطول حوالي 50 كم وارتفاع 2400-2500م، ويوجد إلى الشمال الغربي منه قيعان صغيره مثل: قاع بكيل وقاع الحقل، كما يوجد وسط قاع عمران قاع البون الشهير بإنتاجه الزراعي. انظر: محمود علي محسن السالمي، محاولات توحيد اليمن بعد خروج العثمانيين الأول (1045-1079/1635-1685)، دار الثقافة العربية، جامعة عدن، عدن، ط1، 2001، ص22-24؛ الهيصمي، 2002، ص23؛ بلفقيه، 1994، ص،53، 54، 131؛ عباس؛ السنباني، 1999، ص31.
([33]) وصف فيشر اليمن بأنها إقليم مغلق غير واضح المعالم الجغرافية لما رآه من شحة المعطيات والإحصائيات المتعلقة بالجانب الجغرافي، ولعل مرد ذلك إلى العزلة الكبيرة التي عاشتها اليمن خاصة في شمالها، وهي التي تتضح منذ تولي الأئمة الزيديين من آل حميد الدين مقاليد الأمور هناك منذ نهاية الحرب العالمية الأولى وخروج العثمانيين الثاني منها حتى قيام ثورة سبتمبر سنة 1382هـ/1962م. انظر: الهيصمي، 2002، ص24؛ W.B. Fisher, The Middle East, Methuen, Co, London, 1950, P. 433.
([34]) هناك شبه اتفاق بين علماء المناخ على أن أنسب مدة يمكن أن تعطي دراستها صورة حقيقية دقيقة في أي منطقة يجب ألا تقل عن 35 سنة؛ كون هذه المدة هي التي يمكن أن تحدث فيها احتمالات الشذوذ في المناخ، وبالنسبة لدراسة الظروف المناخية في اليمن فلا مناص من الاعتماد على معلومات يقل عمرها كثيرًا عن تلك المدة؛ نظرًا لحداثة محطات الأرصاد الجوية في معظم مناطق اليمن. للمزيد انظر: بلفقيه، 1994، ص61.
([37]) أحمد حسين شرف الدين، اليمن عبر التاريخ، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، ط1، 1963، ص18.
([38]) تصل الأمطار السنوية إلى حوالي 800 ملم في بعض المناطق الجبلية الشمالية، كما هو الحال في المحويت والمحابشة في حجة؛ نظرًا للارتفاع والاتجاه نحو البحر، أما بقية المناطق الداخلية وفي مقدمتها صنعاء وصعده فنسبة الأمطار فيها حوالي 200-400ملم سنويًا؛ لبعدها النسبي عن البحر ولوجود الحواجز الجبلية العالية المحيطة بها. انظر: بلفقيه، 1994، ص84، 85؛ الهيصمي؛ 2002، ص23.
([39]) بخلاف المناطق الصحراوية في أجزاء كبيرة من شبه الجزيرة العربية، تتنوع المنتجات الزراعية في المناطق الجبلية الشمالية من اليمن بين الحبوب والخضروات والفواكه مثل العنب والليمون، فضلًا عن البن الشهير، وشجرة القات التي نافست بقوة وأثرت سلبا على بقية المنتجات الزراعية. للمزيد انظر: أحمد فخري، اليمن ماضيها وحاضرها، مطبعة الرسالة، القاهرة، 1980، ص18، 19؛ الهيصمي، 2002، ص26، 27؛ سيد مصطفى سالم، تكوين اليمن الحديث، اليمن والإمام يحيى (1904-1948م)، دار الأمين، القاهرة، ط3، 1984م، ص18، 19.
([40]) الشامي، الصقار، 1985، ص232، 233. هناك موسمان رئيسيان للأمطار في اليمن، الأول ما بين شهري يوليو وسبتمبر وهو الموسم الرئيس في فصل الصيف في معظم أنحاء اليمن، والثاني ما بين شهري مارس ومايو وهو موسم ثانوي في فصل الربيع تسقط به أمطار محدودة، ومع أن فترتي الجفاف في اليمن هما أواخر الخريف وفصل الشتاء، إلا أنه تسقط أحيانًا أمطار في بداية الخريف وفي فصل الشتاء. انظر: بلفقيه، 1994، ص84.
([41]) بلفقيه، 1994، ص101. تشير بعض المصادر إلى أن 94% من المساحة المزروعة من مجموع 350 ألف هكتار في المناطق الشمالية الجبلية تعتمد على الأمطار. انظر: الهيصمي، 2002، ص23.
([42]) يتفاوت هذا التعدد بين الجبال العالية والسهول الداخلية المرتفعة (الهضاب المستوية)، والحواجز الجبلية، والوديان العميقة الضيقة، والسفوح الجبلية شديدة الانحدار. انظر: بلفقيه، 1994، ص63.
([44]) لا توجد في اليمن بما فيها المناطق الجبلية الشمالية أنهار بالمعنى المعروف، وإنما هناك مجارٍ مائية بين الأودية والمرتفعات الجبلية يطلق عليها الغيول. انظر: سالم، 1999، ص27.
([45]) عبدالعزيز الثعالبي، الرحلة اليمنية (12 أغسطس-17 أكتوبر 1924)، تقديم وتحقيق حمادي الساحلي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط1، 1997، ص81.
([46]) للمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع انظر: قطب الدين محمد بن أحمد النهروالي، البرق اليماني في الفتح العثماني، تاريخ اليمن في القرن العاشر الهجري، مع توسع في أخبار غزوات الجراكسة والعثمانيين لذلك القطر، تحقيق حمد الجاسر، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، ط2، 1986، ص60-443؛ شمس الدين عبدالصمد بن إسماعيل الموزعي، الإحسان في دخول مملكة اليمن تحت ظل آل عثمان، المعهد الفرنسي للآثار الشرقية، القاهرة، 1999، ص20-150.
([47]) الموزعي، 1999، ص40-148.
([48]) شهد العهد العثماني الأول في اليمن مرحلة استقرار نسبي على عهد الواليين بهرام باشا (978-983هـ/1570 -1575م) وحسن باشا الوزير (988-1013هـ/1580-1604م)، حيث نجحا في القيام بعدد من الأعمال الإنشائية والعمرانية ذات الأغراض الخيرية والدينية والتعليمية والعسكرية، في مختلف مناطق اليمن بما فيها الشمالية، لكن جل هذه الأعمال كانت في المدن الرئيسة والمناطق غير الوعرة، وهو ما لسنا بصدد الحديث عنه في هذا البحث. للمزيد انظر: عبدالله بن صلاح بن داعر، الفتوحات المرادية في الجهات اليمانية، مخطوط، مكتبة جامعة القاهرة، رقم26421، ص73-85؛ محمد بن يحي المطيب، بلوغ المرام في تاريخ دولة مولانا بهرام، مخطوط، الخزانة التيمورية بدار الكتب المصرية، القاهرة، رقم2289، ص30-54. وتجدر الإشارة أن ابن داعر هو مؤرخ حسن باشا والمطيب مؤرخ بهرام باشا. كما شهدت المناطق الشمالية الجبلية خصوصًا وولاية اليمن عامة نوعًا من الاستقرار النسبي على عهد الوالي العثماني جعفر باشا انظر: عبدالحكيم الهجري، “سياسة جعفر باشا في إرساء دعائم السلطة العثمانية في اليمن خلال الوجود العثماني الأول (1607-1616م)، ضمن: بحوث الندوة الدولية حول اليمن في العهد العثماني (صنعاء، 16-17 ديسمبر 2009م)، إشراف خالد أرن، منظمة التعاون الإسلامي ومركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية (إرسيكا)، إستانبول، ط1، 2011م، ص155-176.
([49]) من خلال تسهيل انتقال الجنود العثمانيين ومعداتهم في جنبات تلك المناطق، وضمان استمرار حركة القوافل التجارية وما يرتبط بها من فرض الضرائب وزيادة الموارد المالية التي تسهم في تحقيق الأغراض العسكرية. انظر: سالم، 1999، ص457، 473-477.
([50]) نسبة إلى الإمام المتوكل على الله شرف الدين يحيى بن شمس الدين، الذي تزعم البدايات الأولى للمقاومة ضد العثمانيين في المناطق الجبلية الشمالية وحصونها، وحتى قبيل وفاته سنة 965هـ/1557م في حصن الظفير بحجة، ثم خلفه ابنه الأكبر المطهر الذي خاض صراعًا عنيفًا مع العثمانيين لأزيد من نصف قرن من الزمن، وبعد وفاته سنة980هـ/1572م دخل العثمانيون مرحلة استقرار نسبي، ما لبث أن تلاشى على يد الأئمة من آل القاسم. للمزيد انظر: الحسن بن عبدالرحمن بن محمد الكوكباني، المواهب السنية مما من الله من الفواكه الجنية من أغصان الشجرة المتوكلية، ج1، مخطوطة محفوظة بدار المخطوطات، الجامع الكبير، صنعاء، تحت رقم 2626، ص25؛ عيسى ابن لطف الله شرف الدين، روح الروح فيما حدث بعد المائة التاسعة من الفتن والفتوح، تحقيق إبراهيم المقحفي، مركز عبادي للدراسات والنشر، صنعاء، ط1، 2003م، ص90-195؛ جمال الدين بن محمد المفضل، السلوك الذهبية في خلاصة السيرة المتوكلية، نشرت بعناية عبدالملك محمد الطيب، باكستان، ط1، 1998م ص4-208؛ محمد فيصل عبدالعزيز الأشول، الإمام شرف الدين ودوره السياسي في اليمن (912-965هـ)، رسالة ماجستير، كلية الآداب، الجامعة اليمنية، صنعاء، اليمن، 2005، ص27-106؛ عبدالقوي علي أحمد سعيد المخلافي، الإمام المطهر بن شرف الدين ودوره السياسي في تاريخ اليمن(924-980هـ/1518-1572م)، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا، 2005، حضرموت، اليمن،، ص17-104.
J. R. BlackBurn,”AL-Mutahhar”, Encyclopédi de l’Islam,Tome VII, E.J. Brill, Leiden,1993, p763.
([51]) نسبةً إلى الإمام القاسم بن محمد بن علي، الذي أعلن دعوته للإمامة في إحدى قرى جنوبي صعدة سنة 1006هـ/1597، ثم تزعم أولاده المقاومة من بعده ضد العثمانيين، خصوصًا المتوكل على الله إسماعيل والمؤيد بالله محمد إلى أن تمكنا من إخراج العثمانيين من اليمن وإنهاء عهدهم الأول فيها سنة 1045هـ/1635م. انظر: أميرة علي المداح، العثمانيون والإمام القاسم بن محمد بن علي في اليمن (1006-1029هـ/1598-1620م)، منشورات تهامة، جدة، ط2، 1984، ص25-190؛ محمد السبيطلي، الصراع الدولي في البحر الأحمر، الدولة العثمانية والأئمة في تاريخ اليمن الحديث، دار الشوكاني، صنعاء، ط1، 1998، ص70-77. وللاستزادة انظر: وليد عبدالحميد النود، الدولة القاسمية في اليمن، رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعة صنعاء، صنعاء، اليمن، 2002.
([53]) للمزيد حول هذا الموضوع انظر: المخلافي، 2011، ص92-200؛ سعيد سلام قاسم، “بعض ملامح الإدارة العثمانية لليمن، خصوصية وفرادة”، الثوابت، العدد59، يناير-مارس 2010، ص111-121.
([54]) فؤاد عبدالوهاب الشامي، علاقة العثمانيين بالإمام يحيى في ولاية اليمن 1322-1337هـ/1904-1918م، مركز الرائد للدراسات والبحوث، صنعاء، ط1, 2014، ص36، 128، 131.
([55]) شرف الدين، 1963، ص245-247.
([57]) عندما قدم العثمانيون إلى اليمن في عهدهم الثاني وجدوا أوضاعًا اقتصادية وإدارية متردية جدًا، فضلًا عن غياب أي نظام كانت تلتزم به السلطة القائمة آنذاك أو خدمات تقدمها للأهالي، ولذا شرعوا بمحاولة إصلاح تلك الأوضاع في محاولة منهم إلحاق اليمن بالولايات العثمانية الأخرى، ومن أبرز اللوائح العثمانية (التقارير) الإصلاحية التي تضمنت مقترحات ومعالجات لإصلاح أوضاع اليمن أواخر العهد العثماني الثاني: لائحة عبدالرحمن بن إياس؛ لائحة لجنة نور الدين افندي؛ لائحة المنفيين اليمنيين في جزيرة رودس؛ لائحة حسين حلمي باشا؛ لائحة الفريق محمد فريد. للمزيد انظر: الشامي، 2014، ص28، 34، 38، 158-172.
([60]) حول خطوط البرق في اليمن والمناطق الشمالية الجبلية انظر: جواد أكيجي، “إنشاء الخطوط البرقية ومراكزها في اليمن”، الثوابت، العدد59، يناير-مارس،2010، 215-225. قام العثمانيون بتمديد خطوط التلغراف إلى مدينة قعطبة التي كانت مقرًا للجانب العثماني في لجنة تحديد الحدود بين الممتلكات العثمانية والإنجليزية في اليمن لتسهيل أعمالها في التواصل مع مركز الولاية والعاصمة العثمانية، كما قاموا بترميم خطوط التلغراف الموجودة وتمديدها إلى عدة مدن أخرى. انظر: الشامي، 2014، ص131.
([61]) فاروق عثمان أباضة، الحكم العثماني في اليمن (1872-1918م)، الهيئة العامة المصرية للكتاب، القاهرة، ط1، 1986، ص435، 436. عد العثمانيون البريد والتلغراف من القنوات المهمة للتواصل بين السلطة العثمانية وموظفيها العسكريين والمدنيين الموجودين في داخل اليمن أو خارجها في الولايات العثمانية الأخرى والعالم، وقد كانت قوات الأئمة الزيدية في المناطق الجبلية الشمالية خاصة تدرك تلك الأهمية ومن ثم تقوم بمهاجمة خطوط التلغراف وقطعها، وكذا نهب وسلب الرسائل البريدية، وهو ما كلف السلطة العثمانية خسائر مادية وبشرية لحماية رسائل البريد وخطوط التلغراف. انظر: الشامي، 2014، ص 35، 36، 45، 46,
([62]) كان المشروع الأول والأهم في هذا المجال هي طريق صنعاء الحديدة؛ كونها الشريان الرئيس الذي يربط عاصمة الولاية بالعالم الخارجي عن طريق ميناء الحديدة، وهو ما دفع إدارة الولاية إلى محاولة إصلاحه مرات عدة لكنها كانت تتوقف لأسباب مختلفة، وخلال المدة من 1904-1911م بدأت الدولة العثمانية بتنفيذ هذا المشروع ضمن خطة تهدف إلى تعبيد معظم الطرق الرئيسة طبقًا لأهمية المنطقة. انظر: الشامي، 2014، ص36، 37، 131.
([63]) كان من المتوقع أن يتم تمديد السكة الحديدية إلى الحجاز ليرتبط بالخط الذي يمتد من أسطنبول إلى المدينة المنورة. للمزيد انظر: الشامي، 2014، ص128-131.
([64]) كان السبب الرئيس في ذلك التوقف هو إصرار الإمام يحيى في صلح دعان (مثبت ضمن البنود السرية) على عدم وصول السكة الحديدية إلى صنعاء، والاكتفاء بوصولها إلى المنطقة المذكورة؛ بذريعة الخوف من الإنجليز بعد أن كانوا قد أبدوا رغبتهم بمد خط للسكة الحديد من مدينة عدن إلى مدينة المخا، ويمكن أن يرتبط بخط الحديدة صنعاء لاحقًا، وهو ما سيسهم في مساعدة الإنجليز على الوصول إلى صنعاء حال رغبتهم بتنفيذ هذا المشروع. انظر: الشامي، 2014، ص129، 130، 423.
([65]) فؤاد عبدالوهاب الشامي، عرض لكتاب اليمن في العهد العثماني، مجلة الثوابت، العدد57، يوليو-سبتمبر، 2009، ص139-143. بدأ مد الخط الحديدي من رأس الكثيب بالحديدة مرورًا بالميناء والداخل حتى قرب باجل بطول 50كم، وسارت أول قاطرة في حفل افتتاح مهيب حضره الوالي العثماني أحمد عزت باشا وكبار رجال الولاية والسلك القنصلي؛ باعتباره أول مشروع تاريخي في حياة اليمنيين العمرانية والاقتصادية، وكانت وزارة الأشغال العمومية قد تعاقدت مع شركة فرنسية لتنفيذ المشروع، وبعد اندلاع الحرب الطرابلسية تم استبدال المهندس الإيطالي المشرف على المشروع بآخر فرنسي، لكن بعد قصف إيطاليا للسواحل اليمنية سنة 1330هـ/1912م- لإشغال العثمانيين عن مقاومة إيطاليا في طرابلس الغرب وتخريب جزء من المشروع- أوقفت الشركة الفرنسية تمويله ثم انسحبت دون إتمامه خاصةً أن المواجهة بين فرنسا والدولة العثمانية بدأت تلوح في الأفق. انظر: أباضة، 1986، ص434، 435؛ الشامي، 2014، ص130.
([67] ) إسماعيل بن علي الأكوع، الزيدية نشأتها ومعتقداتها، دار الفكر، دمشق، ط3، 1997، ص29-35.
([69]) استمرت سيطرة الزيدية على مقاليد الأمور في اليمن حتى قيام الجمهورية العربية اليمنية شمال اليمن سنة1382هـ/1962م، بمدة زمنية تزيد على ألف سنة، حكم خلالها حوالي ستة وستون إمامًا، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الدولة الزيدية كانت تتوسع لتشمل اليمن بكاملها أحيانًا، وتنكمش أحيانًا أخرى لتقتصر على مدينة صعدة مركز الزيدية وقلعتها الحصينة. انظر: شرف الدين، 1963، ص241-280؛ أحمد، 1996، ص81-112.
(4) أحمد قايد الصائدي، حركة المعارضة اليمنية في عهد الإمام يحيى بن محمد حميد الدين، مركز الدراسات والبحوث اليمني، صنعاء، ط1، 1983.
([71]) محمد بن محمد زباره، تاريخ الأئمة الزيدية في اليمن حتى العصر الحديث، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، د.ط، د.ت، ص5؛ محمد عبدالجبار سلام، “الأئمة ونظام الحكم ودور حركة المعارضة اليمنية، الملامح السياسية والفكرية والإعلامية”، مجلة كلية الآداب، جامعة صنعاء، العدد17، أغسطس- أكتوبر1994، ص591- 639؛ محمد يحيى الحداد، تاريخ اليمن السياسي، من عصر الإمام الهادي إلى نهاية دولة الإمامة، ج2، دار التنوير، بيروت، ط4، 1986، ص5.
([72]) المخلافي، 2011، ص52-57؛ سالم، 1999، ص38.
([73]) رفعت الزيدية شعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مقاومة الظلم ومحاربة الظالمين (أي العثمانيين) وفي الدفاع عن مكانة آل البيت التي يقولون بالانتماء إليهم. حول التأطير الديني للحروب بين الزيدية والعثمانيين انظر: أحمد صالح المصري، موقف المؤرخين اليمنيين المعاصرين للحكم العثماني الأول بين مؤيد ومخالف، مع دراسة وتحقيق مخطوطة بلوغ المرام في تاريخ دولة مولانا بهرام للمؤرخ محمد بن يحيى المطيب، رسالة ماجستير، كلية الآداب بجامعة صنعاء، صنعاء، اليمن، 2006، ص38-56.
([75]) كانت هذه المناطق موزعة بين الإسماعيلية والطاهريين والمماليك. حول ذلك انظر: المخلافي، 2005، ص10-20.
([76]) سالم، 1999، ص38، 39. للمزيد عن هذه الحملات وموقف اليمنيين منها انظر: المخلافي، 2011، ص95-198.
([77]) عبدالرحمن عبدالواحد الشجاع، من ملامح الوجه الحضاري لليمن، الجيل الجديد ناشرون، صنعاء، ط1، 2009، ص511.
([79]) صدرت تلك الأخطاء والمظالم من بعض أمراء وقادة وولاة آل عثمان في اليمن، واعترفت بها الوثائق العثمانية صراحةً، وفي مقدمة تلك المظالم والأخطاء تعدي البكلربكية (الولاة) والجنود على الأهالي وظلمهم، بالاستيلاء على مواشيهم ومنتجاتهم من الزيت والعسل بالقوة ودون ثمن، وكذا مصادرة تركات الموتى ونهب الخيول من أصحابها وبيعها في الهند، وإيذاء الأعراب (أفراد القبائل) الذين يرغبون في العيش بسلام، وفي حقيقة الأمر فإن تلك المظالم والأخطاء لم تكن تمثل نهجًا رسميًا للدولة العثمانية وسلاطينها، بقدر ما كانت تعبر عن تصرفات فردية نتيجة لصعوبة ظروف اليمن السياسية والاقتصادية التي عايشها العثمانيون آنذاك، ولبعد اليمن عن مركز القرار في أستانبول، وجشع بعض العثمانيين الذين مارسوا تلك الأخطاء والمظالم بحق اليمنيين وطمعهم؛ بدليل أن الأوامر السلطانية التي أرسلت لعدد من الولاة والقادة العثمانيين في اليمن كانت تحذرهم من ظلم الأهالي أو التعدي على ممتلكاتهم ومواشيهم أو أخذ مأكولاتهم بالمجان، وتطالبهم بدفع ثمن كل ما يأخذونه منهم ومعاقبة من يخالف ذلك، والحذر من كل ما قد يسبب الاضطراب والثورة، كما أكدت على ضرورة العدل وتطبيق الشرع الشريف، والسهر على أمن الرعايا والبرايا ورفاهيتهم، فضلًا عن الاهتمام بمصلحة البلاد والعباد، والقيام بأمر رعاية الدين والدولة. للمزيد حول هذا الموضوع انظر: سلسلة الدفاتر المهمة برئاسة الوزراء باستانبول (نسخة منها في المركز الوطني للوثائق بصنعاء): مهمة دفتري7، ص11، حكم44 ( غرة صفر975هـ/7 أغسطس 1567م)؛ مهمة دفتري7، ص220، 221، حكم611(29 جمادي الآخرة975هـ/31 ديسمبر 1567م)؛ مهمة دفتري 7، ص217، حكم603(29 جمادي الآخرة 975هـ/31 ديسمبر 1567م)؛ مهمة دفتري14، ص1578، حكم1026(22 ذي الحجة 978هـ/16 مايو1571)؛ مهمة دفتري5، ص278، حكم711(5 جمادي الآخرة 973هـ/28 ديسمبر 1565م)؛ مهمة دفتري66، دون صفحة، حكم137(25 شوال 969هـ/82 يونيو 1562م).
([80]) للاطلاع على تفاصيل الخطط والأساليب الحربية والاتفاقيات بين اليمنيين والعثمانيين في هذه المرحلة انظر: المخلافي، ص2011، 251-292، 408-467.
([82]) أندريه ريمون، المدن العربية الكبرى في العصر العثماني، ترجمة لطيف فرج، دار الفكر، القاهرة، ط1، 1991، ص23.
([84]) ابن لطف الله، 2003، ص166-192؛ سالم، 1999، ص239-299. للمزيد انظر: طلال حمود عبده المخلافي، حملة سنان باشا ودورها في استعادة السيطرة العثمانية على اليمن (صفر 976-شوال 978هـ/أغسطس 1568-مارس 1571م)، رسالة ماجستير، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، جامعة محمد الخامس، المغرب، 2007، ص84-185.
([85]) المصري، اليمن، 2006، ص38.
([86]) السبيطلي، 1998، ص70-77.
([87]) العزير، “الإصلاحات الإدارية العثمانية في اليمن…”، مجلة الثوابت، العدد 59، يناير-مارس 2010، ص135.
([88]) عبدالرحمن الحضرمي، نظرات في التاريخ العام لليمن، مركز عبادي لدراسات والنشر، صنعاء، ط1، 2002، ص209، 210.
([89]) سلوى سعد الغالبي، الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم ودوره في توحيد اليمن (1054-1087/1644-1676م)، د.م، د.ط، 1991، ص44-50.
([90]) حسين بن أحمد العرشي، بلوغ المرام في شرح مسك الختام فيمن تولى ملك اليمن من ملك وإمام، مجمع فؤاد الأول للغة العربية، القاهرة، 1939، ص70.
([91]) عبدالواسع بن يحيى الواسعي، تاريخ اليمن المسمى فرجة الهموم والحزن في حوادث وتاريخ اليمن، دار اليمن الكبرى، صنعاء، ط2، 1990، ص132-135.
([92]) شرف الدين، 1963، ص245-247.
([93]) حسين عبدالله العمري، تاريخ اليمن الحديث والمعاصر (922-1336هـ/1516-1918م)، من المتوكل إسماعيل إلى المتوكل يحيى حميد الدين، دار الفكر، بيروت، ط1، 2002، ص86.
([94]) بدأت بواكير العهد العثماني الثاني في اليمن سنة 1264هـ/1848م عبر السيطرة المباشرة على تهامة فقط والسيادة الاسمية على المناطق الجبلية الشمالية من اليمن واستمرت كذلك حتى أخضعها العثمانيون لسيطرتهم المباشرة سنة 1289ه/1872م. للمزيد انظر: الشامي، 2014، ص23-26.
([95]) تمكن أحمد مختار باشا رغم قصر ولايته من اتباع أسلوب حديث في الإدارة، فقام بعمل التقسيم الإداري وإنشاء الأجهزة الرقابية والإدارية والمالية والقضائية والخدمية وتنظيمها، وكذا تدريب كادر إداري للقيام بالمهام الموكلة إليه من قبل السلطات، كما تمكن من توسيع سيطرة الدولة العثمانية على سائر أرجاء اليمن وتحقيق الأمن والاستقرار والسكينة العامة، وتحصيل جميع الأموال والتكاليف الشرعية إلى خزينة الدولة، بعد أن كانت مشاعة لأصحاب الأطماع ومشجعةً للاقتتال وتعدد الأئمة، وقام بتسهيل عملية التنقل والاتصال بين مناطق اليمن لاسيما مع إنشاء إدارة البريد والبرق، ورمم المباني اللازمة لإقامة التشكيلات العسكرية والإدارية، وأنشأ مطبعة كانت تصدر عنها صحيفة صنعاء التي أسهمت برفع المستوى الثقافي بنشرها للقوانين والأنظمة، وكانت تباع بأثمان زهيدة وتوزع مجانًا في بعض الأحيان، فضلًا عن ذلك فقد طور مفهوم الشراكة المجتمعية في إدارة الشأن المحلي، من خلال مجالس الإدارة على مستوى الولاية والسناجق والقضوات والمجالس البلدية، التي يمكن اعتبارها مرحلة الأساس لنشوء مقاومة الحكم الفردي المطلق الذي اتبعه الإمام يحيى وابنه أحمد فيما بعد، فضلًا عن تقديم الخدمات وحماية الأهالي من جشع التجار بتوفير الاحتياجات وتحديد الأسعار، مما خلق المناخات المناسبة للتطور الاقتصادي، فأصبحت صنعاء وجهة الناس من جميع مناطق اليمن محضرين معهم أموالهم ومستثمريها، فنشطت الأعمال وكثرت فرص العمل، بعد أن كانت صنعاء وما جاورها من المناطق الجبلية الشمالية بؤرة للصراع والخوف والنهب من الأئمة من آل القاسم وأعوانهم. للمزيد عن هذا الموضوع انظر: عبدالكريم العزير، “الإصلاحات الإدارية العثمانية في اليمن أثناء ولاية المشير أحمد مختار باشا 1289، 1288/1872، 1873″، الثوابت، صنعاء، العدد59، يناير- مارس 2010، ص131-162.
([96]) حول عهد الإمام المنصور وعلاقته بالعثمانيين انظر: علي بن عبدالله الإرياني، سيرة الإمام محمد بن يحي حميد الدين المسماة بالدر المنثور في سيرة الإمام المنصور، تحقيق محمد عيسى صالحية، ج1، دار البشير، عمان، ط1، 1996، ص24-184.
([97]) فؤاد عبدالوهاب الشامي، نواب اليمن في مجلس المبعوثان 1908-1918، الثوابت، صنعاء، العدد59، يناير-مارس 2010، ص195-214.
([98])عن دور الجمعية في عزل السلطان انظر: أورخان محمد علي، السلطان عبدالحميد الثاني حياته وعصره، دار النيل، القاهرة، ط1، 2008، ص224-283.
([99]) الشامي، نواب اليمن…، الثوابت، صنعاء، العدد59، يناير-مارس 2010، ص198.
([100]) انجرامز، هارولد، اليمن، الأئمة والحكام والثورات، ترجمة نجيب سعيد باوزير، مركز البحوث والدراسات اليمنية، جامعة عدن، عدن، ط1، 2007م، ص56، 57.
([101]) للاستزادة حول عهد الإمام يحي حتى خروج العثمانيين من اليمن. انظر: سالم، 1984، ص67-238.
([102]) للمزيد انظر: أباضة، 1986، ص60،430-446؛ جلول، 2000، ص33-73؛ العزير، “الإصلاحات الإدارية العثمانية في اليمن…”، الثوابت، العدد59، يناير-مارس 2010، ص144.
([103]) محمود علي عامر، “اليمن من خلال لائحتي محمد خليل أفندي”، الإكليل، صنعاء، العد الأول، أكتوبر 1989م، ص79-100.
([106]) فضل علي أبو غانم، القبيلة والدولة في اليمن، دار المنار، القاهرة، ط1، 1990م، ص146.
([109]) من أبرز الأمثلة على ذلك ما كانت تقوم به القبائل في عهد دولة الأئمة من آل القاسم، الأمر الذي شكّل مصدر إزعاج لبعض الأئمة الذين قاموا بمنع تلك التصرفات والأساليب، مثل العباس بن المنصور الملقب بالمهدي، الذي سحق محاولة بعض قبائل برط (ذي غيلان) التوجه نحو اليمن الأسفل أو الأدنى، كما تعوّدت أن تفعل، خاصة في السنوات الصعبة بسبب الجفاف أو الجراد، وهو ما أسهم في استتباب الأمن في عهد هذا الإمام. انظر: العرشي، 1939، ص70؛ السبيطلي، 1998، ص112.
([110]) شكلت الحروب وأعمال الغزو نمطًا إنتاجيًا للجماعات القبلية التي كانت تجنّد نفسها للحرب عند أقل طلب؛ لأن مصادر الانتاج الطبيعية (الرعي والزراعة) لا تفي بما تحتاج إليه من طعام، لذلك لم تكن هذه المصادر الطبيعية في المناطق الجبلية الشمالية من اليمن تحقق فائضًا إنتاجيًا يذكر أو وسيلة للغنى. انظر: أبو غانم، 1990، ص162، 385، 392.
([112]) ازدهرت تجارة البُن في العهد العثماني وخصوصًا الأول، حيث صُدِّر للعاصمة أستانبول ثم أوربا، وفرضوا غرامات على من يقطع شجرة البن ويزرع القات، لكنه تدهور بعد ذلك خاصة في عهود الإمامة التي عملت على تشجيع زراعة القات ونظم القصائد في مدحه، كما فعل الإمام يحيى. انظر: عامر، “اليمن من خلال…”، الإكليل، صنعاء، العد الأول، أكتوبر 1989م، ص87.
([113]) للإطلاع على أنواع تلك الضرائب انظر: عامر، “اليمن من خلال…”، الإكليل، صنعاء، العد الأول، أكتوبر 1989، ص87. تجدر الإشارة هنا إلى أن كثرة الحروب والصراعات كانت تؤدي إلى نشوء الحاجة المستمرة للأموال؛ لغرض استمالة زعماء القبائل للمساعدة في الحروب وأفرادهم، أو من أجل تغطية نفقات الحرب المتزايدة. انظر: قائد، 2004، ص71.
([114]) تجسّد هذا الوضع على عهد العثمانيين في اليمن؛ حيث صادروا عددًا من الأراضي الزراعية التابعة لزعماء القبائل والأهالي لصالح خزينة الدولة العثمانية. انظر: قائد، 2004، ص88، 89.
([116]) أبو غانم، 1990، ص162، 301، 385، 392-397.
([117]) الصوفي، 1999، ص246-247؛ عبدالعزيز جعفر بن عقيل، “اللوحة العامة للتركيب الإثنوقبلي في حضرموت”، الثقافة، وزارة الثقافة والسياحة، صنعاء، العدد21، أبريل 1996، ص10-22.
([118]) أبو غانم، 1990، ص897، 226.
([119]) الهيصمي، 2002، ص38؛ قائد، 2004، ص19.
([120]) سالم، 1984، ص20؛ أبو غانم، 1990، ص226؛ بلفقيه، 1994، ص138.
([124]) عبدالرحمن بن محمد بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، تحقيق درويش الجو يدي، المكتبة العصرية، بيروت، د.ط، 2003، ص122-125؛ يوسف هزاع الوافي، الدولة والقبيلة في اليمن المعاصر، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط، المغرب، 2002، ص13-16.
(5) سالم،1999، ص29؛ قائد نعمان الشرجبي، الشرائح الاجتماعية التقليدية في المجتمع اليمني، دار الحداثة، بيروت، ط1، 1986، ص60، 61؛
R. P. Serjeant and Ronald Lewcock, Sana,a an Arabian Islamic City, World of Islamic, festival trust, London, 1983, p78.
([128]) أبو غانم، 1990، ص240، 241؛ السالمي، 2001، ص27؛ قائد، 2004، ص19.
([130]) الهيصمي، 2002، ص38، 39..
(2) السالمي، 2001، ص27؛ السروري، 2004، ص368.
(3) كان للقبائل الدور البارز في مقاومة العثمانيين في أثناء توسع سيطرتهم في المناطق الجبلية الشمالية من اليمن طوال العهدين الأول والثاني، وقد تزعم الأئمة الزيديون تلك المقاومة وحرضوا القبائل بوسائل متنوعة للاشتراك في قتال العثمانيين والاستمرار في ذلك، حتى إخراجهم من اليمن واستيلاء الأئمة على السلطة في حقب تاريخية متعددة، توزعت على أئمة آل شرف الدين وآل القاسم في العهد العثماني الأول، ثم آل حميد الدين في العهد العثماني الثاني. وللمزيد حول هذا الموضوع انظر: الأشول، 2005، ص85-104؛ المخلافي، 2005، ص57-101؛ المخلافي، 2011، ص113-479؛ سالم، 1999، ص113-445؛ سالم، 1993، ص29-238؛ السبيطلي، 1998، ص35-125؛ أباضة، 1986، ص71-445.
([135]) أبو غانم، م.س، ص151، 319.
([136]) رفض الإمام زيد مؤسس المذهب الزيدي أفكار الشيعة حول مسائل: العصمة، الوصية، التقية، المهدية، التبرؤ من أبي بكر وعمر، ووضع مبادئ وشروط ميزت مذهبه وجعلته أقرب إلى السنة، يمكن إجمال أبرزها فيما يأتي: أ – الدعوة العلنية الصريحة للإمامة، والخروج لقتال الحكام الظلمة، مخالفًا بذلك مبدأ التقية، ومن ثَم عدم شرعية الإمامة بالوراثة أو النص أو الوصية. ب – جواز خروج إمامين في إقليمين أو قطرين مختلفين شريطة التحلي بشروط الإمامة واختيارهما من أولي الحل والعقد بطريقة حرة وتباعد مناطق نفوذ كلٍ منهما. ج – جواز إمامة المفضول مع وجود الأفضل، وبهذا أجاز ولاية أبي بكر وعمر مع الإيمان بأفضلية علي بن أبي طالب على سائر الناس بعد رسول الله. د- لا عصمة للأئمة من الخطأ ولا يوجد مهدي منتظَر ولا إمام مستور يخرج في آخر الزمان، مخالفًا بذلك مسألة العصمة والمهدية عند الشيعة. هـ- أن تكون الإمامة في أولاد علي من فاطمة سواء كانوا من نسل الحسن أم الحسين مخالفًا بذلك بقية الفرق الشيعية التي حصرت الإمامة في أولاد الحسين بن علي. و- أن يتوفر في من يتولى الإمامة الشروط أو الخصال الآتية: أن يكون الإمام: مكلفًا (بالغًا عاقلًا)، ذكرًا، حرًا، مجتهدًا، علويًا، فاطميًا، عدلًا، سخيًا، ورعًا، سليم العقل، سليم الحواس، سليم الأطراف، صاحب رأي وتدبير، مقدامًا فارسًا. حول هذا الموضوع انظر: ابن خلدون، 2003، ص183-188؛ أحمد غالب المغلّس، تطور الفكر المذهبي الزيدي في اليمن حتى القرن السادس الهجري، أطروحة دكتوراه، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، المغرب، 2003، ص110-126؛ الأكوع، 1997، ص14-16؛ أمين الريحاني، ملوك العرب، ج1، دار الجيل، بيروت، ط8، 1987، ص141، 142؛ محمد أبو زهرة، الإمام زيد حياته وعصره، وآراؤه وفقهه، دار الفكر العربي، القاهرة، ط1، 1995؛ ص198-200؛ حميد أحمد شحرة، سقوط مشروع الدولة الإسلامية في اليمن (1938-1948)، المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية، صنعاء، ط1، 1998، ص22؛ علي بن عبدالكريم الفضيل، الزيدية نظرية وتطبيق، دار العصر الحديث، بيروت، ط2،1991، ص15؛ محمد أبو زهرة، تاريخ المذاهب الإسلامية، ج1، دار الفكر العربي، بيروت، د.ط، د.ت، ص50-53.
([138]) تلجأ القبائل لظاهرة الثأر للانتقام من الطرف المنتصِر، حتى لو كانت الدولة نفسها، وقد ارتبطت بها ظاهرة الرهائن التي استمرت طوال عشرة قرون من حكم الأئمة الزيدية، والمتمثلة بقيام الإمام الحاكم بأخذ زعماء القبائل المتمردة أو أفضل أولادهم وأقاربهم في الغالب وحجزهم في مكان خاص؛ ضمانًا لعدم تكرار ذلك التمرد، وهذه الظاهرة أسّس لها أول إمام للزيدية في اليمن الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين وعززها الإمام يحيى وابنه أحمد – وتعامل بها بعض ولاة العثمانيين في اليمن- واختفت بعد نجاح الثورة على الملكية الإمامية. انظر: أباضة، 1986، ص64، 65.
([139] ) الصائدي، 1983، ص28، 29؛ أبو غانم، م.س، ص158، 159، 399، 400.
([140]) خديجة عبدالله الماوري، “العلاقة بين السلطات المحلية والنظام القبلي في الجمهورية اليمنية”، الثوابت، العدد العاشر، يوليو-سبتمبر 1997، ص55-65.
([141]) كانت طبقة السادة على رأس الهرم الطبقي في اليمن، والمحرك لتاريخها طوال عهدي الحكم العثماني وما بينهما وطوال عهد الإمامة الزيدية؛ بحكم تربعها على رأس السلطة، ومصطلح السادة يطلق في الأصل على الأفراد المنحدرين من نسل النبي (عليه الصلاة والسلام)، وهم الذين مكنهم المذهب الزيدي – بمبادئه المشترطة للإمامة الانتماء لآل البيت- من ارتقاء سلّم الهرم الاجتماعي وتكوين طبقة عليا متميزة على سائر بقية الطبقات، الأمر الذي أوجد نوعًا من الصراع الطبقي الذي أثر سلبًا على استقرار اليمن وتقدمه حتى اليوم، وقد نجم عن ذلك السيادة لسياسة التمييز الطبقي التي حصل السادة بموجبها على سائر الامتيازات المادية والمعنوية في سائر مجالات الحياة في يمن الإمامة الزيدية، فقد كانت كل الإمارات والعمالات والمناصب الرفيعة ذات الدخل المادي الوفير لطبقة السادة مهما قلت معرفتهم وكفاءتهم، وكل صدقات الفطر والهدايا والنذور الدينية للأعياد والمواسم وغيرها من الأوقاف، تجبى لهم مهما كثر مالهم وسعد حالهم، والقاعدة عندهم أن يصاهر بعضهم بعضًا، كما كان أفراد بقية الطبقات إذا صادفوا احدًا من السادة كبيرًا أو صغيرًا يهوون على ركبتيه ويقبلون يديه. انظر: سالم، 1984، ص24، 25؛ أباضة، 1986، ص66.
([142]) ما زالت هذه الطبقات الاجتماعية مستمرة حتى يومنا هذا بكيفية قريبة من تلك الكيفية والتراتبية التي كانت سائدة، وما زالت تحتفظ بخصائصها ودورها القديم، كطبقات شبه مغلقة لكل منها كيانها الخاص. انظر: الصائدي، 1983، ص16-19؛ سالم، 1984، ص24، 25.
(1) سلسلة الدفاتر المهمة، أرشيف رئاسة الوزراء، استانبول، منها نسخة مصورة بالمركز الوطني للوثائق، صنعاء.
قائمة المصادر والمراجع:
أولًا الوثائق:
وثائق باللغة العثمانية([143])
- مهمة دفتري66، دون صفحة، حكم137(25 شوال 969هـ/82 يونيو 1562م).
- مهمة دفتري5، ص278، حكم711(5 جمادي الآخرة 973هـ/28 ديسمبر 1565م)
- مهمة دفتري7، ص11، حكم44( غرة صفر975هـ/7 أغسطس 1567م).
- مهمة دفتري7، ص220، 221، حكم611(29 جمادي الآخرة975هـ/31 ديسمبر 1567م).
- مهمة دفتري 7، ص217، حكم603(29 جمادي الآخرة 975هـ/31 ديسمبر 1567م).
- مهمة دفتري14، ص1578، حكم1026(22 ذي الحجة 978هـ/16 مايو1571).
ثانيًا المصادر والمراجع العربية:
المصادر المخطوطة
- ابن داعر، عبدالله بن صلاح، الفتوحات المرادية في الجهات اليمانية، مخطوط، مكتبة جامعة القاهرة، رقم26421.
- الكوكباني، الحسن بن عبدالرحمن بن محمد، المواهب السنية مما من الله من الفواكه الجنية من أغصان الشجرة المتوكلية، ج1، مخطوطة محفوظة بدار المخطوطات، الجامع الكبير، صنعاء، تحت رقم 2626.
- المطيب، محمد بن يحيى، بلوغ المرام في تاريخ دولة مولانا بهرام، مخطوط، الخزانة التيمورية بدار الكتب المصرية، القاهرة، رقم2289.
المصادر المطبوعة
- الإرياني، علي بن عبدالله، سيرة الإمام محمد بن يحيى حميد الدين المسماة بالدر المنثور في سيرة الإمام المنصور، تحقيق محمد عيسى صالحية، ج1، دار البشير، عمان، ط1، 1996.
- الثعالبي، عبدالعزيز، الرحلة اليمنية (12 أغسطس-17 أكتوبر 1924)، تقديم وتحقيق حمادي الساحلي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط1، 1997.
- ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد، مقدمة ابن خلدون، تحقيق درويش الجو يدي، المكتبة العصرية، بيروت، د.ط، 2003.
- الرازي، أبو العباس أحمد بن عبدالله، تاريخ مدينة صنعاء، تحقيق حسين بن عبدالله العمري، د.م، صنعاء، ط2، 1981.
- الشهاري، جمال الدين علي بن عبدالله، وصف صنعاء، تحقيق عبدالله محمد الحبشي، المركز الفرنسي للدراسات اليمنية، صنعاء، ط1، 1993.
- ابن لطف الله، عيسى، روح الروح فيما حدث بعد المائة التاسعة من الفتن والفتوح، تحقيق إبراهيم المقحفي، مركز عبادي للدراسات والنشر، صنعاء، ط1، 2003م.
- المفضل، جمال الدين بن محمد، السلوك الذهبية في خلاصة السيرة المتوكلية، نشرت بعناية عبدالملك محمد الطيب، باكستان، ط1، 1998م.
- الموزعي، شمس الدين عبدالصمد بن إسماعيل، الإحسان في دخول مملكة اليمن تحت ظل آل عثمان، المعهد الفرنسي للآثار الشرقية، القاهرة، 1999.
- النهروالي، قطب الدين محمد بن أحمد، البرق اليماني في الفتح العثماني، تاريخ اليمن في القرن العاشر الهجري، مع توسع في أخبار غزوات الجراكسة والعثمانيين لذلك القطر، تحقيق حمد الجاسر، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، ط2، 1986.
- الهمداني، الحسن بن أحمد، صفة جزيرة العرب، تحقيق محمد بن علي الأكوع، مكتبة الإرشاد، صنعاء، ط1، 1990.
المــــــــــــــراجـــــــــع:
- أباضة، فاروق عثمان، الحكم العثماني في اليمن (1872-1918م)، الهيئة العامة المصرية للكتاب، القاهرة، ط1، 1986.
- آغا، شاهر جمال، جغرافية اليمن الطبيعية (الشطر الشمالي)، مكتب الأنوار، دمشق، ط1، 1983.
- الأكوع، إسماعيل بن علي، الزيدية نشأتها ومعتقداتها، دار الفكر، دمشق، ط3، 1997.
- بلفقيه، عيدروس علوي، جغرافية الجمهورية اليمنية، دار جامعة عدن، ط1، 1994.
- بيضاني، إيمان محمد عوض، صنعاء في كتابات المؤرخين والجغرافيين المسلمين في القرن الهجري الرابع، دار الثقافة العربية، الشارقة، ط1، 2001.
- الجهاز المركزي للإحصاء، كتاب الإحصاء السنوي، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، صنعاء، 2010.
- الحداد، عبدالله عبدالسلام، صنعاء، تاريخها ومنازلها الأثرية، الآفاق العربية، القاهرة، ط1، 1999.
- الحضرمي، عبدالرحمن، نظرات في التاريخ العام لليمن، مركز عبادي لدراسات والنشر، صنعاء، ط1، 2002.
- الريحاني، أمين، ملوك العرب، ج1، دار الجيل، بيروت، ط8، 1987.
- ريمون، أندريه، المدن العربية الكبرى في العصر العثماني، ترجمة لطيف فرج، دار الفكر، القاهرة، ط1، 1991.
- زباره، محمد بن محمد، تاريخ الأئمة الزيدية في اليمن حتى العصر الحديث، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، د.ط، د.ت.
- الزبيري، محمد محمود، الإمامة وخطرها على وحدة اليمن، الخدعة الكبرى، وزارة الثقافة والسياحة، صنعاء، ط1، 2004.
- أبو زهرة، محمد، الإمام زيد حياته وعصره أراؤه وفقه، دار الفكر العربي، القاهرة، ط1، 1995.
- أبو زهرة، محمد، تاريخ المذاهب الإسلامية، ج1، دار الفكر العربي، بيروت، د.ط، د.ت.
- سالم، سيد مصطفى، الفتح العثماني الأول لليمن (1538-1635م)، دار الأمين، القاهرة، ط5، 1999.
- سالم، سيد مصطفى، تكوين اليمن الحديث، اليمن والإمام يحيى (1904-1948م)، دار الأمين، القاهرة، ط3، 1984.
- السالمي، محمود علي محسن، محاولات توحيد اليمن بعد خروج العثمانيين الأول (1045-1079/1635-1685)، دار الثقافة العربية، جامعة عدن، عدن، ط1، 2001.
- السبيطلي، محمد، الصراع الدولي في البحر الأحمر، الدولة العثمانية والأئمة في تاريخ اليمن الحديث، دار الشوكاني، صنعاء، ط1، 1998.
- السروري، محمد عبده، الحياة السياسية ومظاهر الحضارة في اليمن في عهد الدويلات المستقلة، وزارة الثقافة والسياحة، صنعاء، ط1، 2004.
- الشامي، صلاح الدين؛ الصقار، فؤاد عمر، جغرافية الوطن العربي الكبير، دار المعارف، القاهرة، ط1، 1985.
- الشامي، فؤاد عبدالوهاب، علاقة العثمانيين بالإمام يحيى في ولاية اليمن 1322-1337هـ/1904-1918م، مركز الرائد للدراسات والبحوث، صنعاء، ط1، 2014.
- شحرة، حميد أحمد، سقوط مشروع الدولة الإسلامية في اليمن (1938-1948)، المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية، صنعاء، ط1، 1998.
- الشرجبي، قائد نعمان، الشرائح الاجتماعية التقليدية في المجتمع اليمني، دار الحداثة، بيروت، ط1، 1986.
- شرف الدين، أحمد حسين، اليمن عبر التاريخ، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، ط1، 1963.
- الصائدي، أحمد قايد، حركة المعارضة اليمنية في عهد الإمام يحيى بن محمد حميد الدين، مركز الدراسات والبحوث اليمني، صنعاء، ط1، 1983.
- الصفواني، صادق محمد، الأوضاع السياسية الداخلية لليمن في النصف الأول من القرن التاسع عشر الميلادي، وزارة الثقافة والسياحة، صنعاء، ط1، 2004.
- الصوفي، أحمد عبدالله، الاعتراف المنيع في المسألة اليمنية، إشكالية الهوية والشرعية في بنية المجتمع اليمني، مؤسسة النهج، صنعاء، ط1، 1999.
- عباس، شهاب محسن؛ السنباني، جابر علي، جيومورفولوجيا اليمن، مركز عبادي، صنعاء، ط1، 1999.
- العرشي، حسين بن احمد، بلوغ المرام في شرح مسك الختام فيمن تولى ملك اليمن من ملك وإمام، مجمع فؤاد الأول للغة العربية، القاهرة، 1939.
- علي، أورخان محمد، السلطان عبدالحميد الثاني حياته وعصره، دار النيل، القاهرة، ط1، 2008.
- العمري، حسين عبدالله، تاريخ اليمن الحديث والمعاصر(922-1336هـ/1516-1918م)، من المتوكل إسماعيل إلى المتوكل يحي حميد الدين، دار الفكر، بيروت، ط1، 2002.
- العمري، حسين عبدالله، الحضارة الإسلامية في اليمن، المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، الرباط، ط1، 1993.
- الغالبي، سلوى سعد، الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم ودوره في توحيد اليمن (1054-1087/1644-1676م)، د.م، د.ط، 1991.
- أبو غانم، فضل علي، القبيلة والدولة في اليمن، دار المنار، القاهرة، ط1، 1990م.
- فخري، أحمد، اليمن ماضيها وحاضرها، مطبعة الرسالة، القاهرة، 1980.
- الفرح، محمد حسين، اليمن في تاريخ ابن خلدون المسمى كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، الهيئة العامة للكتاب، صنعاء، ط1، 2001.
- الفضيل، علي بن عبدالكريم، الزيدية نظرية وتطبيق، دار العصر الحديث، بيروت، ط2،1991.
- قائد، صادق عبده علي، التطور التاريخي للهوية الوطنية اليمنية، منذ بداية التاريخ الحديث وحتى قيام الجمهورية اليمنية، وزارة الثقافة والسياحة، صنعاء، ط1، 2004.
- الماوري، خديجة عبدالله، “العلاقة بين السلطات المحلية والنظام القبلي في الجمهورية اليمنية”، الثوابت، العدد العاشر، يوليو-سبتمبر 1997، ص55-65.
- المداح، أميرة علي، العثمانيون والإمام القاسم بن محمد بن علي في اليمن (1006-1029هـ/1598-1620م)، منشورات تهامة، جدة، ط2، 1984.
- المقحفي، إبراهيم أحمد، معجم البلدان والقبائل اليمنية، دار الكلمة، صنعاء، ط1، 1988.
- هارولد، انجرامز، اليمن، الأئمة والحكام والثورات، ترجمة نجيب سعيد باوزير، مركز البحوث والدراسات اليمنية، جامعة عدن، عدن، ط1، 2007م.
- الهيصمي، خديجة، سياسة اليمن في البحر الأحمر، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط1، 2002.
- الواسعي، عبدالواسع بن يحيى، تاريخ اليمن المسمى فرجة الهموم والحزن في حوادث وتاريخ اليمن، دار اليمن الكبرى، صنعاء، ط2، 1990.
- الويسي، حسين بن علي، اليمن الكبرى، ج1، مكتبة الإرشاد، صنعاء، ط2، 1991.
- ولينكسون، جون. س، حدود الجزيرة العربية، قصة الدور البريطاني في رسم الحدود عبر الصحراء، ترجمة مجدي عبدالكريم، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط1، 1993.
المقالات والدوريات
- أكيجي، جواد، “إنشاء الخطوط البرقية ومراكزها في اليمن”، الثوابت، العدد59، يناير-مارس، 2010، 215-225.
- الحبيشي، حسين علي، “دور اليمن في تحديد ملامح وهوية البحر الأحمر”، مجلة الثقافة، وزارة الثقافة والسياحة، صنعاء، العدد الأول، فبراير 1994، ص11-29.
- الديري، زياد، “صنعاء القديمة، معالمها التاريخية وفنها المعماري الأصيل”، مجلة كلية الآداب، جامعة صنعاء، العدد14، يناير 1993، ص77-96.
- سلام، محمد عبدالجبار، “الأئمة ونظام الحكم ودور حركة المعارضة اليمنية، الملامح السياسية والفكرية والإعلامية”، مجلة كلية الآداب، جامعة صنعاء، العدد17، أغسطس- أكتوبر1994، ص591- 639.
- الشامي، فؤاد عبدالوهاب، “عرض لكتاب اليمن في العهد العثماني”، “الثوابت، العدد57، يوليو-سبتمبر، 2009، ص139-143.
- الشعبي، حسين عيظة، “مدينة صعدة عبر أطوار التاريخ”، الإكليل، وزارة الإعلام والثقافة، صنعاء، العدد الأول، أغسطس 1989، ص101-108.
- عامر، محمود علي، “اليمن من خلال لائحتي محمد خليل أفندي”، الإكليل، صنعاء، العد الأول، أكتوبر 1989م، ص79-100.
- العزير، عبدالكريم، “الإصلاحات الإدارية العثمانية في اليمن أثناء ولاية المشير أحمد مختار باشا 1289، 1288/1872، 1873″، الثوابت، صنعاء، العدد59، يناير- مارس 2010، ص131-162.
- ابن عقيل، عبدالعزيز جعفر، “اللوحة العامة للتركيب الإثنوقبلي في حضرموت”، الثقافة، وزارة الثقافة والسياحة، صنعاء، العدد21، أبريل 1996، ص10-22.
- قاسم، سعيد سلام، “بعض ملامح الإدارة العثمانية لليمن، خصوصية وفرادة”، الثوابت، العدد59، يناير-مارس 2010، ص111-121.
- الهجري، عبدالحكيم، “سياسة جعفر باشا في إرساء دعائم السلطة العثمانية في اليمن خلال الوجود العثماني الأول(1607-1616م)، ضمن: بحوث الندوة الدولية حول اليمن في العهد العثماني (صنعاء،16-17 ديسمبر 2009م)، إشراف خالد أرن، منظمة التعاون الإسلامي ومركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية(إرسيكا)، إستانبول، ط1، 2011م، ص155-176.
الرسائل الجامعية
- الأشول، محمد فيصل عبدالعزيز، الإمام شرف الدين ودوره السياسي في اليمن (912-965هـ)، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب، الجامعة اليمنية، صنعاء، اليمن، 2005.
- المخلافي، طلال حمود عبده، حملة سنان باشا ودورها في استعادة السيطرة العثمانية على اليمن (صفر 976-شوال 978هـ/أغسطس 1568-مارس 1571م)، رسالة ماجستير، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، جامعة محمد الخامس، المغرب، 2007.
- المخلافي، طلال حمود عبده، الحملات العثمانية على اليمن(926-978هـ/1520-1571م)، أطروحة دكتوراه، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، جامعة محمد الخامس، المغرب، 2011.
- المخلافي، عبدالقوي علي أحمد سعيد، الإمام المطهر بن شرف الدين ودوره السياسي في تاريخ اليمن(924-980هـ/1518-1572م)، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا، 2005، حضرموت، اليمن.
- المصري، أحمد صالح، موقف المؤرخين اليمنيين المعاصرين للحكم العثماني الأول بين مؤيد ومخالف، مع دراسة وتحقيق مخطوطة بلوغ المرام في تاريخ دولة مولانا بهرام للمؤرخ محمد بن يحيى المطيب، رسالة ماجستير، كلية الآداب بجامعة صنعاء، صنعاء، اليمن، 2006.
- المغلس، أحمد غالب، تطور الفكر المذهبي الزيدي في اليمن حتى القرن السادس الهجري، أطروحة دكتوراه، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، المغرب، 2003.
- النود، وليد عبدالحميد، الدولة القاسمية في اليمن، رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعة صنعاء، صنعاء، اليمن، 2002.
- الوافي، يوسف هزاع، الدولة والقبيلة في اليمن المعاصر، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط، المغرب، 2002.
ثالثًا المصادر والمراجع الأجنبية
OUVRAGES
Fisher, W.B.The Middle East, Methuen, Co, London,1950, P. 433.-
-Ismael Tarequ and Jacqelin Ismael,Yemen Arab Republic, Frances Pinfer Publichers, London,1986, P.2.
-Ronald, Lewcock The Wolled City of Sana,a,second imprassio, unesco, printedin Pelgium,S.L,1978, p19.
-Serjeant,R. P. and Ronald Lewcock, Sana,a an Arabian Islamic City, World of Islamic,festival trust, London,1983, p78.
ENCYCLOPEDIES:
– BlackBurn, J. R, “AL-Mutahhar”, Encyclopédi de l’Islam,Tome VII, E.J. Brill, Leiden,1993, p763.
-Dresch,Paul, Tribal Relations and Political History in Yemen, Papers fro